قال الدكتور عبد السلام علي مدير اقتصاد دمشق أن 50% من حالات تغير الأسعار في الأسواق حالياُ هي نتيجة تغير سعر المنتج في بلد المنشأ، وأضاف علي أننا في مديرية الاقتصاد لدينا تسعير مركزي للسلع الأساسية وتسعير محلي ومكاني للخضار والفواكه واللحوم، كما أن هناك خطة في الوزارة لفتح أسواق شعبية في كافة المحافظات كحل لارتفاع أسعار بعض المواد.
جاء حديث الدكتور علي هذا خلال ندوة غرفة تجارة دمشق أمس حول هوامش نسب الأرباح للسلع في الأسواق السورية، وأكد خلالها غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن أهم ما يميز السوق السورية وخاصة في هذه الأوقات رغم الغلاء الذي شهدته بعض المواد هو عدم فقدان أي نوع من السلع حيث لم تشهد الأسواق السورية أي نقص في مادة من المواد أساسية أم كمالية.
تدقيق المواصفة
كما تضمنت الندوة حديت لزياد هزاع معاون مدير اقتصاد دمشق والذي نوه إلى موضوع المواصفة حيث قال: إن الهم الأساسي لدينا في مديرية اقتصاد دمشق هو تدقيق بين المواصفة والسعر بحيث يكون السعر مؤشر لجودة السلعة، وأكد هزاع إلى ضرورة أن يعير المنتج قبل المستهلك الاهتمام إلى الجودة قبل السعر، منوها إلى بعض حالات الغش والتلاعب في بعض المواد وخاصة السلع الغذائية كالسمون والزيوت وضرورة أن ينتبه المنتج إلى جميع السلع الذي لديه وخاصة فيما يتعلق بنوعيتها وضرورة تحليلها في المخابر الخاصة بالوزارة في حال الشك في بعض المواد.
بدورها وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد قالت في تصريح خاص لـ b2b أن الوزارة في مراقبة دائمة للأسعار ولديها الصلاحيات في تعديل تحرير أي سلعة في أي وقت تشاء، وهناك العديد من المواد وخاصة في حالة الغلاء اليوم تدرس بشكل دائم إذا كانت ستبقى محررة أم لا ولكن لم يجر حتى اليوم تحديد أو اتخاذ قرار بشأن هذه المواد بشكل نهائي.
وأشارت الغزي خلال الندوة إلى مهام وزارة الاقتصاد والتجارة تعيين الحد الأقصى للربح يرخص به للمنتجين والمستوردين وفعاليات الجملة ونصف الجملة وباعة المفرق حيث كانت تحدد هذه الهوامش من قبل مديرية الأسعار بعد تقديم الدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد الهوامش التجارية للمتعاملين في السوق التجارية الداخلية.
الزمر الثلاث
وأضافت الغزي أنه وفي ضوء ظهور متغيرات اقتصادية اعتباراً من أواسط الثمانيات أعادت الوزارة النظر في عام 2000 في السياسة العامة للأسعار حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء على السياسة العامة للأسعار الجديدة والمتضمنة استثناء كثير من المواد والسلع تدريجياً من هوامش الربح المقررة والتي كانت سائدة سابقاً لتصبح معظم السلع والمواد وخاصة الكمالية منها خاضعة لآلية السوق المبنية على العرض والطلب والمنافسة.
وفنّدت الغزي السلع والمواد إلى ثلاث زمة أساسية وهي:
الزمرة الأولى تتضمن السلع التي يجب أن يستمر تدخل الدولة في تسعيرها بغض النظر عن الجهة التي تسعرها  كالخبز التمويني والمحروقات، الزمرة الثانية هي السلع التي يتم الاستمرار بتحديد أسعار مبيع المستهلك فقط دون التدخل بتحديد سعرها أو هوامش ربحها لحلقات الانتاج أو الاستيراد كحليب الأطفال واللحوم والألبسة، الزمرة الثالثة وهي المواد التي يتم استثنائها من هوامش الربح وتركها للمنافسة السعرية وفق العرض والطلب في الأسواق.