في خطوة هي الأولى منذ بدء الأحداث، أفادت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن سورية تقوم بطباعة أوراق نقدية جديدة في روسيا، وقد طرحت للتداول بكميات تجريبية في دمشق وحلب.
ونقلت الوكالة عن 4 مصرفيين مقيمين في دمشق، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الأوراق النقدية الجديدة لم تطرح فقط لاستبدال الأوراق المهترئة، بل وأيضاً للتأكد من دفع المرتبات والنفقات الحكومية، وهي خطوة قال الخبراء الاقتصاديون أنها من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأوضح المصرفيون نقلاً عن مسؤولين في دمشق، أن الأوراق الجديدة طبعت في روسيا، ولكنهم لم يتمكنوا من إعطاء اسم الشركة الطابعة للأوراق. وكانت الأوراق النقدية السورية تطبع في النمسا من قبل شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، وكان الناطق الرسمي باسم البنك المركزي في النمسا قد قال أن الطلب أوقف العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، وحسب ما جاء على لسان أحد المصرفيين، فان قرار طبع الأوراق النقدية في روسيا بعد شهور من البحث بمثابة "ملاذ أخير".
وكان عجز الميزانية السورية قد ارتفع بسبب انخفاض الإيرادات وخسائر في الصادرات النفطية الناجمة عن فرض العقوبات. وكانت الحكومة رافضة لفكرة فرض تدابير غير شعبية لمعالجة العجز، مثل زيادة الضرائب أو قطع الإعانات والدعم.
وقال أحد المصرفيين أن السلطات تخطط لطرح كمية صغيرة فقط من العملة الجديدة في التداول، لمنع حدوث تضخم جامح، مضيفاً بأن هناك حد لكميات العملة الجديدة التي يمكن طرحها للتداول في أوقات كهذه، إذ أن الطباعة المتهورة للأوراق النقدية، كوسيلة للحصول على تأجيل قصير الأمد، يمكن أن تصبح "انتحاراً اقتصادياً".
ويذكر أن ميزانية سورية لعام 2012، والتي تبلغ 27 مليار دولار، كانت الأكبر في تاريخها، وقد قال المصرفيون أن دوافع زيادة الإنفاق كانت في رغبة الحكومة بإنشاء وظائف حكومية جديدة وإبقاء الإعانات والدعم.
