تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار النشرة التأشيرية الخاصة بأسعار العديد من السلع كل خمسة عشر يوماً, في حين أن هذه النشرة لم تجد من يطبقها على أرض الواقع في الأسواق من الباعة وليس هناك من مراقب على تطبيقها لذلك فإن المواطن لم يلمس الانخفاض في تحديد هذه الأسعار في النشرة.
و أكد مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح لـصحيفة«الوطن» عدم مشاركة الجمعية في الاجتماعين الأخيرين لوضع أسعار النشرة التأشيرية الدورية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد بالاشتراك مع الأطراف المعنية لأن النشرة توضع على الورق وتبقى حبيسة الأدراج فيما بعد، لذلك فإن حضور الجمعية وعدمه يكون له النتيجة نفسها وهو عدم الفائدة.مضيفا: إن الجمعية إذا لم تقم بدور إيجابي يصبح دورها مجرد شاهد على ما يجري في الاجتماع والاتفاق على الأسعار من الأطراف الحاضرة التي تضع النشرة.
وأشار إلى أن الجمعية طالبت مراراً بنشر الأسعار الموجودة في النشرة التأشيرية في الشريط الإخباري على وسائل الإعلام المرئية المحلية لأن نشرها في الصحف فقط لا يكفي ولا يعطي النتيجة المطلوبة بتعريف المواطن بها.
وعن المطالبات بإعادة وزارة التموين في الحكومة الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب بيّن دخاخني أن أجهزة وزارة التموين موجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً وأن القضية ليست بوجود وزارة للتموين أو عدمه وإنما القضية هي بالإمكانات التي ستتوافر للعناصر الموجودة وعددها والوسائل التي سيتحركون بها داخل الأسواق وهل ستستطيع تغطية الأسواق وأن الموضوع ليس تسمية بل بالإمكانات للعناصر ووجودها في الأسواق، فالمواطن يحتاج إلى نتيجة مشيراً إلى أن هناك دولاً لا يوجد فيها وزارة تموين ومع ذلك فإن الأسواق لديها مضبوطة.