أكد نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان إن موضوع فروقات الأسعار مازال بلا حل منذ حوالي ثماني سنوات ورغم كل المطالبات لم يتم الاستجابة لهذه المطالب حيث إن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع، أضاف أن النقابة بانتظار الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة والذي يتعلق بمناقشة ومعالجة مسألة فروقات الأسعار من خلال اللجنة المشكلة من وزراء الاسكان والمالية والعدل وجهات اخرى.
وبين رمضان أن المقاولين ينفذون حوالي 75% من المشاريع في الدولة وهذا ما أكدته تصريحات عديدة للحكومة حيث تعهد بقية المشاريع لشركات الإنشاءات العامة في الدولة والتي تعود بدورها بتعهيد حوالي 15% منها للمقاولين لتبقى نسبة 10% تقوم الشركات العامة في الدولة بتنفيذها فعليا.
بدوره مدير مؤسسة الأمة للمقاولات نظمت عباس أشار إلى وجود تقصير من قبل الحكومة لمهنة المقاولات وتهميش للمقاول وتجاهل واضح لدور النقابة وأعضائها وخاصة منهم ممثلي النقابة في اللجان الرسمية أو في المشاركة في وضع القوانين والتلكؤ في تنفيذ الوعود الخاصة بهموم ومشاكل المقاولين تجاه الكثير من القضايا التي تعيق العمل قائلا إن هذا موقف غير رسمي من الحكومة في طريقة وأسلوب التعاطي مع مطالب وقضايا المقاولين بل هو من فعل أفراد يعملون في موقع المسؤولية ضمن الحكومة نفسها حيث يتعاملون بمزاجية والإيحاء بأنه موقف الحكومة أو الدولة.
وعن حال ووضع المقاولات خلال الظروف والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بين عباس إن المقاولات في هذه المرحلة تمر بأسوأ حالاتها لما تعانيه من ويلات الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء والتعديلات التي طرأت على أسعار الجمارك على بعض المواد المستوردة وأدت إلى ارتفاعها إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور وعدم الاستقرار بشكل عام حيث انعكس كل ذلك بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى المليارات من الليرات التي ضاعت خلال تلك السنوات من التفسير المغلوط للمادة 63 وضبابية التفسير وغياب الفهم الحقيقي لها
