عقد أمس بفندق الفورسيزن بدمشق اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي – سورية، وذلك لعرض التقرير السنوي لأداء البنك خلال العام 2011.
وقال رئيس مجل إدارة البنك خالد الوزني أن التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية استمرت بالتوسع والتعمق خلال العام 2001 لتعم كافة القطاعات في كافة أنحاء العالم، وطبعاً سوريا لم تكن بمعزل عن هذه التداعيات، وخاصةً بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليها مما أدى إلى تراجع ملموس بقطاع الأعمال سواء العام أو الخاص، وطبعاً القطاع المصرفي كان في مقدمة القطاعات التي عانت من تلك العقوبات والصعوبات التي نجمت عنها وذلك من حيث تراجع حجم الأعمال الجانبية وانخفاض السيولة وما نجم عنها من تراجع القدرة على الإقراض وارتفاع كلفة الأموال.
وأضاف الوزني رغم ذلك فأننا بالبنك العربي حاولنا أن نكون الأقل تأثراً بذلك من خلال سياستنا النقدية المدروسة، موضحاً أن أرباح البنك بلغت خلا العام 2011 (460.4) مليون ليرة سورية في حين كانت خلال العام 2010 (401.6) مليون ليرة سورية أي أنها نمت بنسبة 14.6%.
من جانب أخر ذكر الوزني أن ودائع العملاء تراجعت بنسبة 22.4% لتنخفض من (35.3) مليار ليرة سورية بنهاية العام 2010 إلى (27.4) مليار ليرة سورية بنهاية العام 2011.
ونوه الوزني إلى أنه بالرغم من التراجع الذي شهدته معظم بنود الميزانية العامة للبنك خلال العام الفائت إلا أن نسبة كفاية رأس المال بقيت عند مستوى 25% وبما يفوق النسب المقررة من مصرف سورية المركزي ومقررات لجنة بازل بمعاييرها المتشددة، الأمر الذي يعكس المتانة المالية للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية الممثل للإجمالي حقوق مساهميه والتي بلغت (5.94) مليار ليرة سورية مع نهاية العام 2011.