أثمر اجتماع قادة الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو عن اتفاق مبدأي والذي يقضي باتخاذ إجراءات لتعزيز النمو بما يوازي واحد في المئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة.
وقد ضم الاجتماع الذي عقد في روما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسي وزراء إيطاليا واسبانيا لبحث استعادة الثقة بمنطقة اليورو.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن خطة تعزيز النمو الاقتصادي الأوروبي قد تصل كلفتها إلى 163 مليار دولار.
وكان مونتي قد حذر قبل الاجتماع من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يترك دول اليورو عرضة لخطر هجوم الأسواق على اقتصاد المنطقة,مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراء موحد لمنع هذه الهجمات متوقعا أن تشهد القمة الأوروبية القادمة مزيدا من التوافق والمصداقية مقارنة بالقمم الأخرى.
من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاوند أن الاجتماع الرباعي كان مفيدا لتحضير الأعمال الأساسية لقمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد الأسبوع المقبل لمحاولة احتواء أزمة الديون الأوروبية.
وأضاف أن الدول الأربع اتفقت على خارطة طريق للتكامل الاقتصادي الأوروبي تشمل البنوك وضرائب التحويلات المالية لتعرض على القمة الأوروبية,مؤكداً أن القادة الأربعة اتفقوا على حظر الضريبة الأوروبية على التحويلات المالية.
يذكر أن هولاند كان قد طرح هذا الاقتراح ضمن سلسلة إجراءات يدافع عنها بشدة وكانت ضمن برنامجه الاقتصادي في حملته الانتخابية.