قالت مصادر في وزارة الصناعة أن الوزارة وضعت خطة عمل للنهوض بالمستوى الفني لصناعة الألبسة.
وأضاف المصادر أن الخطة تضمنت مسارين الأول خطة مؤقتة تهدف لدعم وتأمين حماية فورية للصناعيين والمصدرين الهدف منها عدم إغلاق المنشآت الصناعية لأنه من الصعب إعادة تأهيل المنشآت في مجال الصناعة بعد إغلاقها حيث أن المصانع ستخسر كوادرها المدربة واتصالاتها التجارية كما ستخسر المعدات التي تصبح شبه تالفة ويلزم الكثير من الإنفاق لإعادتها للإنتاج.
والمسار الثاني كما أوردت صحيفة (الثورة) هو خطة بعيدة المدى تهدف لتهيئة الصناعيين والمصدرين للمنافسة في دخول الأسواق الصحيحة وتخفيف أعباء الدعم تدريجيا من عاتق الدولة.
وكانت الوزارة أكدت الوزارة في إستراتيجيتها لتطوير صناعة النسيج والملابس في سورية أن هذه الصناعة تواجه الكثير من التحديات منها الافتقار إلى التنسيق والتكامل بين طاقة إنتاج الخيوط وطاقة إنتاج النسيج والافتقار إلى التكامل في سلسلة قيمة النسيج والملابس التي تعد ضعيفة، إضافةً إلى الفجوة بين مستوى تصميم الأزياء في سورية والمتطلبات الدولية والى افتقارها الفني في مرحلة الصباغة والطباعة والتي تعتبر من أهم المراحل الإنتاجية بعد النسيج وتحقق قيمة مضافة أعلى وكذلك الافتقار إلى سياسات تسويقية.
وأشارت الوزارة إلى أن من التحديات ارتفاع كلف الإنتاج وغياب الإجراءات المتعلقة بجودة الإنتاج وكذلك التدريب المتكامل الفعال المرتبط بحاجات السوق والافتقار إلى المعرفة بالأسواق الدولية والى المهارات الفنية والتصميمية والتسويقية والإدارية في شركات القطاعين العام والخاص وضعف المناخ الاستثماري المشجع للاستثمارات العربية والأجنبية في صناعة النسيج وغياب الأدوات الفنية المساعدة في عمليات التدريب والتأهيل.
