تعمل هيئة الأوراق المالية وبورصة على جذب الشركات واستقطاب هذا النوع بغية الإدراج في السوق المالية وفق نظام التداول الخاص بهذا النوع من الشركات، وذلك بالرغم من الظروف الراهنة ومن إخفاق تجربة إدراج الشركات المساهمة الخاصة في بعض البورصات العربية.
وصحيح أن الشركات المساهمة الخاصة الموجودة في سورية باتت مؤهلة للإدراج ولاسيما بعد صدور نظام وتعليمات إدارج الشركات المساهمة الخاصة لكن الظروف قد تكون حالياً غير محفزة بالنسبة لهذه الشركات، أي شركة مساهمة خاصة لم تتقدم حتى الآن بطلب إدراج لأسهمها على الرغم من مضي تسعة أشهر على صدور نظم تداول المساهمة الخاصة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها.
وعن هذا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي لـ«الوطن»: إن هناك تحديات وصعوبات تواجه الشركات، وكل ما تسعى إلية الهيئة وتتمناه هو زيادة عدد الشركات المساهمة، كما أننا وجهنا دعوة لشركات الوساطة المالية خلال اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للمشاركة معنا في دعوة الشركات المساهمة الخاصة لإدراج في بورصة دمشق، أو يتم إقناعها لتكون شركات مساهمة عامة.
وأوضح العمادي: إن الهيئة تبذل الجهود لزيادة عدد الشركات وسنعيد الكرّة مع الوزراء الجدد، مع العلم أن جميع الشركات المساهمة المدرجة غير خاسرة وهي رابحة، وأضاف العمادي أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن عمليات بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة تتم بين الشركاء أنفسهم، ومن ثم يمكن أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم في مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأشار حمدان إلى إمكانية تطوير نظام جديد من قبل سوق دمشق للأوراق المالية في حال وجدت هذه الرغبة لدى هذه الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات لديه عدد كبير من المساهمين، مشيراً إلى أن ثلاث شركات أعلنت نيتها للانضمام إلى البورصة لكن لم تتقدم أي منها بطلب وهذه الشركات صناعية منها شركتا أدوية.
ويذكر أن القانون أبقى الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، وأجازت المادة 117 من القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
وبعد مرور تسعة أشهر من صدور قانون الشركات الجديد كثرت التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها مع غياب التصور الملائم لأوضاع هذه الشركات ليتم تداول أسهمها، إضافة لضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
