قدمت غرفة صناعة حلب 35 مقترحاً إلى الحكومة الجديدة كأساس لتنشيط الاقتصاد الوطني بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحسن المستوى المعيشي للمواطن.
وأكدت الغرفة في مقترحاتها، ضرورة إعادة النظر بسياسة التحرر التجاري أو ما يعرف بالليبرالية الاقتصادية التي جرى تطبيقها بشكل سريع وفوضوي دون مراعاة متطلبات التنمية الصناعية الوطنية وعرضها للمنافسة غير المتكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها ما أدى إلى غزو المنتجات العربية والأجنبية الرخيصة للأسواق السورية وتقليص الاستثمارات الصناعية الوطنية.
وأشارت الغرفة إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية وإعادة جدولة ديون الصناعيين وتخفيض فوائد الإقراض والسعي جدياً لإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية وعلى المواد الأولية غير المصنعة إلى 1% أو إزالتها كلياً وإلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وإلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها لكي تبقى السلة الغذائية الأساسية في متناول الجميع.
كما اقترحت الغرفة الحفاظ على القطاع العام الصناعي وإعادة هيكلته بما يضمن فصل ملكية الشركات عن إدارتها المنتجة مع تأسيس شركات جديدة وفق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالتسويق.
معتبرةً أن إعادة صياغة المحفزات الضريبية أمر مهم لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي.
وأكدت الغرفة على ضرورة إعادة النظر بالسياسة الضريبية مع الاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والإستراتيجية,مشيرة إلى أهمية إعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة تأسيس الشركات الصناعية والانطلاق لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس والتأكيد على إعادة النظر في القانون 24 الذي جرت عليه العديد من التعديلات وإصداره بشكل قانون جديد وعصري يلغي كل الغموض الذي أحاط به.
وقالت الغرفة: إننا اليوم بحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو مع فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتسجيلها على إحداث شركات متخصصة في النقل الجوي للبضائع..
وفي نهاية المقترحات أشارت الغرفة إلى ضرورة تعزيز سلطة القضاء ودعمه بالمزيد من القضاة المؤهلين للبت في القضايا التجارية المتعلقة بالسندات والشيكات والنزاعات على الملكية,الأمر الذي ينعكس على راحة المواطن وحياته.
وفيما يخص تمويل المشروعات الصناعية اقترحت الغرفة ضرورة تشجيع المصارف العامة مع الخاصة على التمويل بالاستثمار في مشروعات صناعية بدلاً من التمويل في الاستهلاك في قروض السيارات وغيرها مع إعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة وإعادة النظر أيضاً في المرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية والعمل على تطبيق نظام الاقتراض الاختصاصي واستحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة مع إلزام المصارف بتحديد جزء من رأسمالها لتمويل صناديق مخصصة لتمويل المشروعات الإستراتيجية طويلة الأمد يكون لها أثر إيجابي على الصناعة الوطنية.
