عقدت إدارة إتحاد غرف الصناعة في سوريا أمس اجتماعاً ناقشت خلاله مشكلات الصناعة السورية وكيفية معالجتها خصوصاً خلال الأزمة التي تعيشها سوريا، وكيفية التعاون مع الحكومة الجديدة لتفعيل دور الصناعة كرافد مهم للاقتصاد الوطني.
كما ناقش المجتمعون مقترح تعديل قانون الاستثمار المقدم من غرفة صناعة حلب ومن هيئة الاستثمار وتفعيل إجراءات التحضير للمؤتمر الصناعي الثالث في حلب والإعداد لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد وإعداد مقترح حول السياسة النقدية، إضافةً إلى إقرار خطة المعارض بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين والمؤسسة العامة للمعارض.
وقال رئيس الاتحاد فارس الشهابي، أن الصناعيين سيكونون شركاء بتقديم الحلول والدراسات كونهم معنينون بواقع الصناعة ويعيشون معه.
وأضاف الشهابي أن الاتحاد سيركز خلال الفترة القادمة علي التحضير لخطة عمل للنهوض بالاقتصاد الوطني والمحافظة عليه وخاصة لقطاع الصناعة.
وأكد الشهابي على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية خصوصاً بتخفيض كلف الإقراض وتنشيطه، خاصةً للمنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية والتي يجب أن تنال دعماً ورعاية خاصة من قبل الحكومة، وتطوير البنى التحتية وتخفيض كلف الطاقة وأسعار الكهرباء المرتفعة التي صدرت مؤخرا والتي سببت معاناة لبعض المنشآت الصناعية.
بدوره نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة باسل الحموي أكد أن المجتمعين اتفقوا على رفع رؤية الاتحاد بشأن السياسة الصناعية إلى الحكومة والتي سيتم إعدادها من قبل كافة الغرف الصناعية.
وبين الحموي انه تقرر دعوة الهيئة العامة للاتحاد لعقد اجتماع في بداية شهر أيلول القادم حيث تم تشكيل فريق من قبل أعضاء الاتحاد لإعداد برنامج اجتماع الهيئة، إضافة إلى إيجاد فرع للاتحاد في دمشق.
