قال أنور علي مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أنه وبسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية والأوربية على سورية خلال فترة الأزمة، كان لابد من إعادة النظر بجدول وأجندة العلاقات الدولية، والتوجه إلى الدول التي لها مواقف قد تؤمن الحماية للعلاقات الاقتصادية السورية مع غيرها من الأطراف.
وأضاف: أنه وانطلاقاً من ذلك التوجه، تسعى الهيئة إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة مثل إيران وروسيا وأذربيجان من خلال توقيع ثلاثة اتفاقيات في مجال المنافسة ومنع الاحتكار، حيث يتم التحضير والتنسيق لاستكمال الإجراءات النهائية مع تلك الدول من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، بما يخدم مصالح تلك البلدان، ذاكراً أن هناك أسساً وتحضيرات يجري الاتفاق عليها في الوقت الراهن لتوقيع تلك المذكرات والاتفاقيات.
وأشار علي إلى وجود برنامج جديد سيتم وفقه التوجه إلى الدول الصديقة للتعاون معها في مجال المنافسة ومنح الاحتكار، بما يضمن العلاقة الاقتصادية المستمرة مع تلك الدول، وبما يكفل تحقيق ريعية اقتصادية، لأن المنافسة ومنع الاحتكار تعتبر الكنترول الرئيس لاتفاقيات التجارة والعلاقات التجارية والتي تقي من الوقوع في مطبات كالتي وقعنا بها في علاقاتنا مع تركيا، لذلك لابد وأن يكون التحكم في هذه المجال مركزاً ومدروساً خلال المرحلة الجديدة من التوجه.
وأكد علي أن المذكرات تضمن استخدام واستقدام الخبراء من تلك الدول كذلك رفد بعضها بخبراء سوريين مثل إيران، التي تعد سورية سباقة أكثر منها إلى هذا المجال، والإطلاع على تجربة بعضها، كالتجربة الروسية التي مضى عليها حتى الآن 15 عاماً، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات تضمن عملية ضبط التبادل التجاري بين سورية وتلك البلدان، بالإضافة إلى تضمينها إقامة ورشات العمل والمؤتمرات الخاصة بهذا المجال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقيات قد تشتمل على تقديم مساعدات مالية، إلا أن الدعم الفني والتقني هو الغالب على مضمونها في كثير من الأحيان.