جملة من المطالب تقدمت بها رابطة مصدري ألبسة النسيج للحكومة تتناول في فحواها تطوير الإجراءات الجمركية للحد من التلاعب الجمركي الخاص باستيراد الألبسة ولاسيما أن ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي لإدخال الأقمشة والمواد الأولية وإعادة التصدير قد ساهم بضياع جزء كبير من صادرات الألبسة وأكدت المطالب ضرورة إعطاء الأولوية لحل المعوقات الجمركية ومعالجة الفساد عن طريق تشكيل لجنة من الصناعيين المتضررين للمشاركة في عملية تدقيق الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي
والعمل ـ حسب مانقلت صحيفة الوطن ـ على فرض رسم إغراق مقداره 40% من القيمة على جميع مستوردات الألبسة بما فيها البضائع المعفاة بموجب اتفاقيات ثنائية على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق دعم الصناعة وتقييم الاستمرار بهذا الإجراء بعد 6 أشهر من تطبيقه والعمل على إعادة النظر بآلية الأسعار الاسترشادية على الألبسة واستبدالها لتكون على أساس القطعة وليس الوزن مع تفعيل قرار المستودع الصناعي لمنشآت الألبسة مع الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة لمنشآت الألبسة وخصوصاً لجهة درجة الشركة وقيمة رأس المال إضافة إلى تشميل الأقمشة ومستلزمات الألبسة ضمن القائمة المسموح باسترداد رسومها عند التصدير وتبسيط الإجراءات مع السماح بإدخال وإخراج البضائع من عدة أمانات ضمن الموافقة وأكدت المطالب موضوع رفع سقف قيمة مستلزمات ومتممات الإنتاج المسموح باستيرادها أصلاً والمعفاة من إجازة استيراد إلى 110 آلاف دولار بدلاً من 200 ألف دولار المعمول بها حالياً وألا تدخل أجور الشحن ضمن السقف مع السعي لإيجاد حل مبسط لعملية إثبات الصادرات لمصلحة المنشأة الصناعية عند التصدير من خلال الشحن التجميعي.
هذا إضافة إلى تشجيع إقامة شركات لإنتاج الأقمشة ومستلزمات الألبسة من خلال برنامج لمنح تسهيلات مغرية لشركات تحمل معايير عالمية الأمر الذي يساهم في توفير طيف واسع من المواد الأولية محلياً في دعم الفرص الصناعية عموماً والتصديرية خصوصاً.
ومن جهة أخرى أكدت الرابطة في مطالبها ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على خفض كلفة الاستثمار لفرصة العمل نظراً للانتشار الكبير لهذه المنشآت وما تستوعبه من أيد عاملة والعمل على تحسين القدرة التنافسية ولاسيما بعد ارتفاع التكلفة الناجم عن زيادة الأجور وارتفاع أسعار الطاقة مؤكدة في اقتراحاتها ضرورة تخفيض أسعار الطاقة إلى نسبة 25% إضافة إلى إجراء تخفيض على اشتراكات التأمينات في الوقت الراهن إلى 50% وتخفيض ضريبة الدخل إلى 25% مع السعي لتأمين مجمعات صناعية بالقرب من التجمعات السكانية بمبدأ التأجير المنتهي بالتمليك... هذا إضافة إلى أهمية تخفيض أسعار الغزول القطنية المحلية بأقل من سعر البورصة العالمية بـ10% والعمل على تسعير الغزول بالليرة السورية ما دامت ستصنع كألبسة محلية.
وفي سياق متصل قال معاون مدير الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر: إن دعم صناعة النسيج في الوقت الحالي يجب أن يعالج مشكلة الطاقة الكهربائية بحيث يتم العمل على نظام لتحمل جزء من تكاليف هذه الطاقة للمعامل وبفواتير رسمية كشرط ضروري لاستمرار دعمها.. إضافة إلى ضرورة تشجيع الشركات الصناعية لاعتماد مصادر طاقة متجددة مائية وشمسية وهوائية وغيرها مع إعطائها تحفيزات ضرائبية مشجعة هذا من جهة والعمل من جهة أخرى على فتح المجالات أمام أسواق جديدة والعمل على تسهيل دخول منتجات الألبسة مع الاستمرار بالاهتمام بالجانب التصديري كحلقة مهمة في تسويق فائض الإنتاج إضافة إلى رفع القيمة المضافة عن طريق تخفيض التكاليف الكلية للمنتج والسعي إلى دمج المؤسسات الصناعية الصغيرة مع المتوسطة.
