كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أنه تم توجيه كتاب عن طريق وزارة الخارجية للبنك المركزي الصيني من أجل تبادل البضائع بين البلدين بالعملات المحلية، الليرة السورية أو اليوان الصيني، معتبراً أن هناك 47 دولة وقعت على مثيل لهذه الاتفاقية مع الصين ونتمنى أن تكون سورية الدولة القادمة التي ستوقع على مثل هذه الاتفاقية.
وقال الحموي في تصريح لـ الوطن: إن اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع حاكم مصرف سورية المركزي نهاية الأسبوع الماضي تركز على موضوعين أساسيين يتعلقان بسبل تنشيط الصناعة الوطنية وهما أن يكون التبادل بين سورية وبعض الدول بالعملات المحلية، ومعالجة مسألة نسبة الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض المصرفية المفروضة على الصناعيين.
بدورها الصناعية مروة الأيتوني أكدت أنها راسلت المصرف المركزي السوري عدة مرات لتطبيق آلية تبادل العملات المحلية مع الصين منذ الشهر الثاني من العام الجاري، لكن الروتين والإجراءات البيروقراطية أخّرت هذا المشروع وعرقلته في دوامة مراسلات عنوانها «إشارة إلى كتابنا وإشارة إلى كتابكم» حسب تعبيرها. مبينةً أنه لم يجر نفض الغبار عن المشروع إلا بعد أن تم عرض الأمر على السيد الرئيس أثناء لقائه مع الصناعيين مؤخراً الذي كلف بمتابعته، وبناء عليه اجتمع حاكم مصرف سورية المركزي مع الفعاليات الصناعية لدراسة الأمر. مؤكدة أن هذا المشروع يهم الاقتصاد السوري بمجمله بعد أن ارتفع الدولار لحدود كبيرة في الفترة الماضية وترنح اليورو لحدوده القصوى، ما عرقل عمل الكثير من المنشآت الصناعية التي تستورد موادها الأولية من الخارج بالعملات العالمية.
وأوضحت أن هذه الفكرة في حال طبقت ستفيد الجانب السوري والصيني معاً، فالأول يتخلص من العقوبات والتعقيدات على فتح الاعتمادات التجارية التي تضعها دول أوروبية وحتى عربية شقيقة والطرف الثاني يستفيد بالتخلص من تذبذبات العملات العالمية وخاصة اليورو التي سببت تضخماً مالياً في الصين. مشددة على ضرورة تنفيذ هذا المشروع ومتابعته وخاصة أن الصين ترحب بالفكرة ولابد من استغلال مساندة الدول الصديقة لسورية لتنشيط الصناعة الوطنية.
وبينت الأيتوني أنه ورغم ما قد يقال عن أن هذا المشروع قد يساهم بغزو المنتجات الصينية للسوق السورية بدرجة أكبر، ولكن حماية الصناعة الوطنية لا تكون بتقييد مشروع اقتصادي مهم، بل إن هناك آليات أخرى من شأنها حماية الصناعة الوطنية كزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات، أضف إلى ذلك فإن وزارة الاقتصاد السورية ساهمت في سبيل حماية الصناعة بوضع مواصفات خاصة الألبسة التي يسمح لها بدخول سورية، ورغم أهمية هذا القرار الذي أثلج قلوب الصناعيين السوريين إلا أنه كشف عن بعض السلبيات من ناحية أخرى حيث استفادت منه الدول المجاورة لسورية ووضعت مواصفات تعجيزية على ما تصدره للخارج، فصارت الآلية التجارية بين سورية ودول الجوار على مبدأ «نعجزهم بالاستيراد ويعجزونا بالتصدير». ما يستدعي برأيها خلق آليات صحيحة وأكثر فعالية لحماية الصناعة الوطنية بعد دراسة ما يجب تصديره واستيراده فعلاً بناء على احتياجات السوق.
وأشارت الأيتوني كذلك إلى أن فقدان الليرة السورية لجزء كبير من قيمتها لن يمنع الطرف الصيني أيضاً عن قبول مشروع تبادل العملات المحلية مع سورية، لأن الصين لديها فائض واحتياطي هائل من الدولار تنافس به أميركا وأقوى الاقتصادات العالمية، أضف إلى ذلك فإن الجانب السوري بحاجة لبديل سريع من الدول التي قاطعته، وهذا البديل يبدأ من الصين ويتسع للدول التي تتعامل معها مثل الهند واليابان وتركيا وكازاخستان وباكستان ودول أوروبا الشرقية ويمتد إلى روسيا أيضاً.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى الصين وصلت في العام 2010 إلى 3.765 مليارات ليرة، كما وصلت قيمة المستوردات السورية من الصين إلى 71.4 مليار ليرة في عام 2010 ما يعني أن الميزان التجاري خاسر بالنسبة إلى سورية.