تعمل محافظة حلب على انجاز مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة التي ستغني الاقتصاد وتسهم إيجابياً في التطور العمراني والجمالي والسياحي للمدينة، لكن ظروفاً مختلفة أسهمت في تأخر هذه المشروعات وحرمت المدينة من الفرص الاستثمارية الموعودة والتي تضم في ثناياها الكثير من فرص العمل ومن آفاق الاستثمار
حيث تبلغ القيمة الأولية لهذه المشروعات حوالي 15 مليار ليرة.
وقال رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق  أن هناك عدداً من الثغرات في الشروط والعقود يجب تلافيها في العقود والمشروعات المستقبلية , كما يتوجب اعتماد إجراءات ملزمة للمستثمرين تضمن عدم التأخر في التنفيذ والتقيد بشروط التعاقد حفاظاً على مصلحة مجلس المدينة، وبالتالي فإنه من الضروري وضع إطار قانوني محدد لنظام الاستثمار BOT وكذلك اعتماد دفاتر شروط مدروسة بشكل جيد تكفل حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن رئيس مجلس المدينة أوضح أن هناك مشروعات جديدة طرحت في ملتقى الاستثمار السياحي وتقدم مستثمرون للتعاقد عليها وتزيد قيمتها على 4.3 مليارات ليرة .