اقترح عضو اتحاد غرف التجـارة الســــورية و عضو مجلـس إدارة غرفة تجــــارة حلـب ليون زكي على الحكـومة "استئناف الإستيراد بشرط تعديل آلية تمويل المستوردات، بحيث يغطي المستورد قيمة مســــتورداته من حســــابه خارج ســـورية لتفادي أســتنذاف القطــع الأجنبي من الـداخـل"،و هذا ما حدث، حيـث تــم إلغـاء قـرار تعليق المســتوردات والســـماح للمســـتورد بتمويل قيمة البضائع من حسابه الخاص خارج القطر .
وكان زكي قد أشـــار في مداخلة في غرفة تجــارة حلــب بحضـور معــاون وزيــر الأقتصــــاد و التجارة خالد سلوطة إلى أن أفضل وسيلة للحفاظ على القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي و تحقيق الوفاق مع الفعاليات الأقتصادية هو السماح للمستورد بتمويل بضاعته من رصيده خارج القطر.
وهذه الوسيلة التي تبنتها وزارة الإقتصاد كبديل عن القرار الذي تم إلغائه، سيكون تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل القسم الأكبر من مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، بحيث يلتزم المستورد السوري بدفع قيمة بضاعته المستوردة من أمواله خارج سورية أو من السوق السوداء.
و أكد زكي بأن "العودة عن قرار تعليق الإستيراد سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والمواد المحلية الصنــع و المســتوردة و التـي ارتفــع ســـعرها في الســـوق المحلية نتيـجة الأحتــكار، ولا أعتقد بأن الصناعة الوطنية بحاجة لأتخاذ مثل هكذا قرار والإختباء خلف الحماية المقنعة التي لا يدوم ظلها طويلا".
ورأى زكي "من إيجابيـات الرجـوع عن قـرار التعليق، على أعتبـار أن العــودة عن الخـطأ فضيلة، وقف التهريب من دول الجوار .
و أضـاف " لقد وفت وزارة الأقتصــاد و الحكومة بوعدها بمنع القرار في حال كانت سلبياته أكثر من إيجابياته".
و شدد زكي على أهمية "عدم ترك الحكومة ذريعة أمام الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية، مثـل الدول العربية، لإســتصدار قــرارات مشـــــابهة تعـامل بالمثل الصــادرات الســـورية إليـــها و بالتالي إلحاق أذى كبير بالصناعة الوطنية ".
مبيناً بأن "الحكومة تحتاج إلى قرار جريء لإعادة النظر بإتفاقية التجارة الموقعة مع تركيا لتصحيـح ميزان التبـادل التـجاري الخاســـــر معــها، و لـو أقتضى الأمـر تعليـق العمــــل بتــلك الإتفاقية لما فيه مصلحة الأقتصاد الوطني".
وذكر زكــــي بأن "إلغاء القرار ريحنا وريّح أكثر معالي الوزير، لأنه كما نعرفه إنسان ليبرالي، وأقدر صراحته بأنه شخصياً لم يكن مقتنعاً بقرار تعليق الإستيراد"
وأضاف زكــي "عندنا مشكلة أخرى، هي الأرقام التي تصرح بها من قبل الجهات الرسمية وبأعلى المستويات، وعلى سبيل المثال حاكم مصرف المركزي أديب ميالة يعلن عن توفير 6 مليارات دولار من تعليق الإستيراد، لكن وزير الإقتصاد الشعار صرّح الآن وعلى الهواء بأن هذا الرقم غير دقيق، لا بل الرقم الواقعي أقل بكثير ...
كنا نعاتب الحكومة السابقة لعدم وجود شفافية بتصريح الأرقام، لكن نأمل أن لا تكون الحكومة الحالية على ذات المنوال، هذه المشكلة تعطي إشارة إقتصادية خاطئة للمستثمر الداخلي والخارجي..!"
وإلى ذلك أكد زكــــي بأن " الأسعار ستعود لطبيعتها حتماً، بسبب العرض والطلب والمنافسة الإيجابية، ونأمل عاجلاً وليس آجلاً " .