شهد الاقتصاد العالمي تراجعاً في أسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام، الأمر الذي أثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية.
وكان البنك الدولي أشار مؤخراً إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، لافتاً إلى أن الأزمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الأهم" للاقتصاد العالمي، وأنه على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وتأثرت معظم الدول الأوروبية بتداعيات الأزمة المالية العالمية الأمر الذي فرض عليها تبني خطط تقشفية تقوم على خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع، وذلك لمواجهة الركود الناجم عن الأزمة التي كانت اليونان والبرتغال واسبانيا من أكثر الدول تأثراً بها.
