أرسلت وزارة النفط والثروة المعدنية كتاباً إلى مجلس الوزراء طالبت فيه بضرورة تمديد العمل بنظام قسائم المحروقات للسيارات الحكومية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 15/7/2012 ولغاية 15/1/2013 مع التأكيد على أن يتم العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على البدء بتطبيق نظام البطاقات الذكية للتزويد بالوقود في محافظتي دمشق وريفها ووفق الإمكانات المتاحة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل باستخدام البطاقة الذكية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي في محافظتي دمشق وريف دمشق حيث تم تجهيز نحو 15 محطة في دمشق و23 محطة في ريف دمشق بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17956 الصادر بتاريخ 21/12/2001 والذي يسمح بتداول قسائم المحروقات لغاية 15/7/2012.
وأوضحت مصادر حكومية أن شركة المحروقات أبرمت ثلاثة عقود مع شركات خاصة لاستخدام البطاقة الذكية في تزويد سيارات القطاع العام بالوقود وتجهيز نحو 120 محطة وقود في جميع المحافظات لإطلاق هذه الخدمة اعتباراً من بداية العام الحالي إلا أن هذه الشركات لم تستطع حتى تاريخه تركيب تجهيزاتها في محطات الوقود بسبب الوضع الراهن والأحداث في عدد من المحافظات وأن الاتفاق بين الشركات المتعاقد معها وأصحاب المحطات يلاقي هذه الفترة صعوبات كبيرة في تجهيز المحطات بالمعدات.
وأمام هذه الصعوبات التي تواجه أصحاب المحطات وبسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر ونظراً لعدم تمكن هذه الشركات من أتمتة وتجهيز المحطات في جميع المناطق طالبت الوزارة بتمديد العمل بنظام قسائم المحروقات.
ومن الجدير ذكره أن اللجنة المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل أنهت عملها بوضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات منذ أكثر من سنة حيث تم التأكيد أن طريقة البطاقة الذكية أثبتت نتائج إيجابية وكفاءة عالية، ولاسيما عند التطبيق العملي أثناء عملية دعم المازوت للأسر حيث يتم على أساسها تحديد الأسر التي لا تستحق الدعم ورفعه عنها والتمييز بين أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية من خلال تحديد الدخل الفعلي للمواطنين ومصروفاتهم، بالإضافة إلى تشميل جميع الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة المستهدفة