أكد مدير حماية المستهلك الدكتور عادل سلمو أن المديرية وضعت إستراتيجية جديدة لزيادة مراقبتها لحركة الأسعار والأسواق، وذلك من خلال عملها على الربط الحاسوبي بين مديريات المركزية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الوزارات.
ولفت سلمو إلى أن الوزارة ستقوم بأعمال الإنذار المبكر من خلال مراقبة حركة الأسعار ومعالجة حالات مسبقة على أن يتم ذلك من خلال التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات العامة الأخرى بهدف معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.
وأشار سلمو إلى أنه سيتم التركيز على زيادة التواصل مع المواطنين وإعطاء الأولوية لتلقي أكبر عدد من الشكاوى ومعالجتها بأشكالها المختلفة الخطية أو عبر الهاتف أو الإيميل أو مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الإطلاع على المقترحات المقدمة من قبل المواطنين ودراستها بهدف تطوير العمل وتعزيز النهج التشاركي في عملية صياغة القرارات.
