قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك بأن الوزارة تعتزم إعادة المصارف إلى عهدتها كما كانت عليه في السابق وقبل أن تتم عملية الدمج بين وزارتي الاقتصاد والتموين.
مضيفاً: أن المرسوم التشريعي الذي أحدثت بموجبه وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد نص على أن تعود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى سابق عهدها من حيث طبيعة العمل، بل وأكدت المصادر أن الوزير محبك قال: "أن المصارف كما ذهبت بمرسوم ستعود بمرسوم آخر".
ويشار هنا إلى أنه وحسب بعض الوسائل الإعلامية التي تحدثت مؤخراً عن أهمية عودة المصارف إلى عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أجل رسم سياسة نقدية جيدة، وقبل أن تتم عملية الدمج بين وزارتي الاقتصاد والتموين، كانت لدى وزارة الاقتصاد مديرية تدعى مديرية النقود والمصارف، حيث كانت المصارف السورية تتواصل معها، والمديرية تجمع جميع البيانات اللازمة من أجل السياسة النقدية رغم أنه في ذاك الزمن لم يكن هناك سياسة نقدية حقيقية وكان الاقتصاد موجهاً.
