أكدت وزيرة السياحة هالة الناصر في اجتماع مع أعضاء غرفة سياحة دمشق وبعض أصحاب الفعاليات والمنشآت السياحية على أهمية التعرف على المعوقات التي تواجهنا لتكوين فكرة واقعية عنها وإصدار قرارات ملائمة قائمة على تقييم الواقع إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة وبديلة والعمل ضمن فريق وأحد، موضحة ضرورة العمل على التعليمات التنفيذية للقوانين لتعديلها في حال وجود صعوبات ناتجة عنها والعمل بشكل ميداني يتلاءم وظروف المرحلة الراهنة.
وبينت الناصر أهمية وجود مجلس استشاري يضم المعنيين بالقطاع السياحي فضلا عن أصحاب الخبرات والكفاءات لرفد الوزارة بالأفكار والمقترحات وتأمين الخطط البديلة القادرة على تجاوز الصعوبات المحيطة بهذا القطاع الحيوي.
بدوره دعا محمد سعيد العماد رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق إلى استكمال التدابير التي اتخذتها الدولة للتخفيف من معاناة أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية جراء ركود النشاط السياحي وتردي أوضاع التشغيل مثل تأجيل وتقسيط الالتزامات المتعلقة بأثمان استهلاك الطاقة الكهربائية وتأجيل تسديد حصة أرباب العمل عن اشتراكات عمالهم لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتخفيض تكاليف المنتج دون ترتيب أي فوائد أو غرامات.
وبين أهمية توفير مادتي الغاز والمازوت للفنادق والمطاعم وتمكين أصحاب الفعاليات السياحية من الحصول على قروض ميسرة من المصارف بفوائد منخفضة بهدف تدارك نفقات تشغيلها الثابتة وتسديد التزاماتها المالية وإيجاد سياسة تسعيرية مناسبة تأخذ في الاعتبار الكلفة الاستثمارية والنفقات غير المباشرة والمباشرة ونسبة معقولة من الربح عبر إعطاء الحرية للفعاليات السياحية في وضع لوائح أسعارها وعرضها على الوزارة للتصديق عليها لتصبح ملزمة للمنشأة.
ولفت العماد إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث الغرف السياحة السورية واتحادها وفي الأنظمة والتعليمات المتعلقة به والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تأخذ في الاعتبار خصوصية العمل والعاملين في المنشآت السياحية من خلال اللجنة التي تقوم حاليا بالنظر في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 النافذ حاليا بحيث يكون هناك فصل خاص ينظم علاقة العمل في القطاع السياحي. وتركزت مداخلات المشاركين حول تمثيل اتحاد غرف السياحة وغرف السياحة في جميع اللجان التي تتناول البحث في الموضوعات السياحية وإبداء الرأي في جميع النصوص والتشريعات والتدابير ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم لهذه الغرف واتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحقيق مقتضي القانون 65 الملزم للمنشآت السياحية بالانتساب والاشتراك المنتظم فيها ما يسهل لها سبل تأمين وارداتها المالية الأساسية.
