أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميم إلى جميع المديريات التابعة لها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك واستعدادات المواطنين وإقبالهم على شراء المواد الغذائية والخضار والفواكه والأطعمة والمشروبات الخاصة بهذا الشهر الكريم.
ونص التعميم على أن هناك بعض ضعاف النفوس من التجار من يستغل المناسبة بالتلاعب بالأسعار ورفعها بشكل غير مبرر، لذلك قامت الوزارة بتوجيه مديرياتها بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هذا الشهر ومراقبة ومتابعة حركة انسياب المواد الغذائية وتوفرها في هذا الشهر.
إضافة إلى تسير دوريات على أسواق المواد الغذائية وأسواق الهال يتم من خلالها سبر أسعار البيع بالجملة والمفرق وفي تطبيق الأنظمة والقوانين التموينية النافذة من حيث إعلان عن الأسعار وتداول الفواتير وبطاقة البيان لكل مادة معروضة للبيع، وتدقيق في صلاحية هذه المواد ( تاريخ الإنتاج والانتهاء) وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس باستغلال المناسبة ، إضافة إلى تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها وإحالاتها إلى المخابر وتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، العمل على تحديد أسعار اللحوم من خلال واقع المادة الفعلي بالتنسيق مع لجنة تحديد أسعار في كل محافظة.
وتضمن التعميم أيضاً إجراءات للمخالفين وذلك بقمع أي ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع قوانين والقرارات التموينية كعرض اللحوم خارج البرادات أو الامتناع عن البيع أو الاحتكار.
إضافة إلى قمع أي ظاهرة لرفع الأسعار غير المبرر وبالأخص في بداية الشهر المبارك من خلال المقارنة مع الأسعار التي تم تدوينها قبل هذا الشهر لكافة المواد الغذائية بالأخص، ومعالجة كافة شكاوي المواطنين بالسرعة القصوى والاهتمام بها وتأمين دوريات راجلة وآلية في كافة أوقات البيع.
وختم التعميم بضرورة اتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة وتوجيه مؤسسات التدخل الايجابي ( الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق ) من أجل تأمين طرح مشكلة سلعية مناسبة بأسعار تنافسية وجودة عالية تتناسب كافة شرائح المجتمع.