على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في رئاسة الوزراء ممثلة بمكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال الفترة الماضية بتطبيق نظام البطاقة الذكية المخصصة لوقود السيارات الحكومية، لخفض وترشيد الاستهلاك من خلال متابعتها للمخالفات التي تشي بعدم التزام بعض العاملين لدى بعض جهاتنا العامة بهذا النظام، خاصة من جهة الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، في تجاوز صريح لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014 وخاصة المادة /5/ منه المتضمنة تطبيق العمل بالبطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها، الذين أساؤوا تطبيق هذا النظام لاسيما الاستجرار غير النظامي أو بيع بطاقات البنزين، وذلك في ضوء البيانات المعدة من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية التي سترد إلى هذه الجهات في هذا الخصوص.
وتشير بعض الوثائق، إلى ازدياد حالات التعبئات الشاذة والمتمثلة باستهلاك أكبر قدر ممكن من الوقود، وذلك من خلال تعبئة كمية وقود كبيرة لمرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة لنفس الآلية بفارق دقائق قليلة، علماً أن الحد المسموح للتعبئة هو 60 ليتر كحد أعلى يومياً لـ السيارات الحكومية، وفقاً لموقع “صاحبة الجلالة”.
وكشفت البيانات، أن رئاسة الوزراء من ضمن قوائم المخالفين، حيث أن كمية التعبئة الشاذة لمادة المازوت بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 7288.65 ليتر، بقيمة تجاوزت الـ 1.3 مليون ليرة، على حساب سعر الليتر بـ 180 ليرة.
وفيما يخص البنزين، بلغت كمية التعبئة الشاذة منه 1828.81 ليتر، بقيمة تجاوزت الـ 4 مليون ليرة سورية، على حساب أن سعر الليتر 225 ليرة. أي أن مجموع قيمة هذه التعبئات لهاتين المادتين يتجاوز الـ 5.3 مليون ليرة خلال ثلاثة أشهر فقط.