أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تدقيق أسعار السيارات المستوردة وعلى اختلاف أنواعها لعام 2011 والمعتمدة لدى المديرية العامة للجمارك على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها وأن ترفع اللجنة تقرير نتائج عملها إلى وزير المالية لاعتماده اصولاً.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات النقل والمالية والاقتصاد والتجارة وعن مصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك وعن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، على أن ويرأس هذه اللجنة ممثل وزارة النقل وجاء القرار المذكوربناء على اقتراح وزير المالية.
كما توقفت كل عمليات تخليص السيارات السياحية على اختلافها في الأمانات الجمركية بالمحافظات وقد جاء ذلك على خلفية القرار المذكور.
وبحسب مصادر للثورة فإن الأمانات الجمركية لم تتلق أي قرار أو مذكرة حتى تاريخه وإنما جاء ذلك بناء على توجيه شفهي من وزير المالية إلى الجمارك العامة لوقف تخليص السيارات ريثما يتم تفعيل عمل اللجنة المذكورة للتحقق من الأسعار المقدمة إلى الجمارك.
ووفقاً للمصادر فإن السبب في هذا الأرباك يعود إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي قد شكك بإجمالي قيم السيارات المستوردة والتي كما أعلن عنها لإحدى وسائل الإعلام تصل الى حوالي أربعة مليارات ليرة سورية في حين القيم المصرح عنها لا تزيد على مليار ليرة سورية وهذا ما يفقد الكثير من الايرادات.
