قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان 20 بنكا مركزيا عربيا نصحت البنوك العاملة على أراضيها بالالتزام بقانون «الامتثال الضريبي الأميركي» FACTA، تفاديا للمخاطر التي سوف تفرضها الخزانة الأميركية على الدول التي لم تتعاون معها في تطبيق القانون المزمع أن ينفذ على حساب عملاء البنوك من الحاملين للجنسية الأميركية في كانون الثاني المقبل.
كما كشف فتوح عن توقعات بزيادة نسبة استحواذ الصيرفة الاسلامية الى اجمالي الأصول المصرفية العربية لنحو 40 في المائة بنهاية العام 2013.
وأشار فتوح الى أن اتحاد المصارف العربية بعث الى نحو 20 بنكا مركزيا مكاتبات، وذلك للتعرف على وجهة نظرهم بشأن القانون الأميركي، موضحا أن اتحاد المصارف العربية سوف ينقل وجهه نظر تلك المصارف المركزية الى جانب امكانية استفادة بنوك المنطقة من تطبيق القانون، الذي استند الى قوة قرار وهيمنة الاقتصاد الأميركي على مجمل اقتصاديات العالم، وعلى أساسها تتم المناقشة مع الجانب الأميركي.
وقال فتوح ان تنفيذ المشروع الخاص بتسوية المدفوعات العربية أصبح أمرا مهما لتفادي مثل تلك القرارات، في ظل تنفيذ معظم العمليات التجارية بالدولار.
وأضاف أنه في حالة موافقة أي بنك مركزي على القانون الأميركي الذي يلزم جميع البنوك والمصارف خارج الولايات المتحدة بالابلاغ عن أي حسابات خاصة بالمواطنين الأميركيين لمنع تهربهم من الضرائب، سيكون على تلك البنوك احداث بعض التغييرات في أنظمتها حتى تتوافر لديها قاعدة بيانات وكذلك تغيير في البنية التحتية المعلوماتية.
وأوضح فتوح أن اتحاد المصارف العربية قام بتشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتقديم المعونة التقنية والدعم اللوجيستي للمصارف العربية، بالاضافة الى بحث امكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لأكثر من ستة أشهر، والمزمع أن تنتهي الولايات المتحدة الأميركية من نسخته النهائية في اب المقبل.
وفي السياق ذاته، دعا نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، الى اقامة تكتل عربي لمساندة المصارف العربية في مواجهة قانون الامتثال الضريبي عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأميركية عند تالعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبي، وذلك لمخالفته نظم ولوائح القوانين المصرية الخاصة بسرية الحسابات وكذلك الدول العربية.
وأضاف نجم أنه يجب تحديد المكاسب والخسائر من تطبيق ذلك القانون، غير مستبعد الاستعانة بخبرة أجنبية قانونية ورقابية، مشيرا الى أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية وكذلك بعض الدول الأوروبية التي أبدت رفضها لهذا القانون الأميركي، الذي من المنتظر تطبيقه اعتبارا من كانون الثاني 2013.
الدستور الاردنية
