قال وزير التجارة الداخلية قدري جميل خلال لقائه أمس أعضاء غرفة تجارة دمشق، أن الإنتاج في تراجع والعقوبات تؤثر بشكل جدي وعلينا تأمين الأرضية لحل الأزمة عبر حماية المواطن ولقمة عيشه والمنتج والتاجر وبضاعته.
ورداً جميل على الهواجس التي عبر عنها بعض التجار من خلفيته الفكرية قائلاً: لدي قناعات فكرية وسياسية واضحة لن أغيرها ولدي برنامج حزب لكن البرنامج الحكومي ليس برنامج حزبي لكن اتفقنا على مكافحة الفساد والسعي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مضيفاً أن توجهاتي اليسارية لا يمكن ولا يجب أن تشكل لكم قلقاً لأنني أنفذ برنامج توافق وطني.
ونوه جميل إلى ضرورة السعي الجدي للتوجه شرقاً واستغلال أسواق الجنوب والشرق الواسعة جداً والقادرة على تلبية كل حاجات التصدير والاستيراد بشروط أفضل للمواد والمنتج والتاجر وكل الأطراف الذين سيكونون رابحين من هذا التوجه حيث تشهد الأسواق العالمية حالياً تغيراً في الآليات والعادات وأشكال العمل المختلفة.
وكشق جميل عن السعي لإرسال وفود إلى روسيا وإيران لبحث كل الملفات الاقتصادية وتعبيد الطرقات غير المفتوحة والتي كانت صعبة جداً في السابق.
وأشار جميل إلى صدور الكثير من القرارات سابقاً في المجال الاقتصادي كانت خلفيتها الفساد واتخذت في لحظة غفلة، لافتاً ولفت إلى أن من حصل على القروض ثم اخرج أمواله إلى الخارج هو نوع من أنواع الفساد الذي اقصده.
ووصف جميل جهاز الدولة بالمريض الذي يحتاج لأدوات صحيحة وحمل الفاسدين الأوضاع التي وصلت إليها سوريا، مشيراً إلى أن السعي وبشكل عملي هو تجاه ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار وإيقافها وللتجار الدور الأهم في هذا الموضوع.
ونوه جميل إلى انكماش الكتلة النقدية في السوق في الوقت الراهن ما ينعكس ويؤثر في مستوى الأسعار بشكل ايجابي لكن ذلك لا يعني حلاً للازمة بالمعنى الاقتصادي، مشيراً إلى انخفاض أسعار الدجاج والبيض والخضراوات بنسبة 20٪ نتيجة لذلك.
من جهته رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قال: إننا بحالة حصار اقتصادي أمريكي أوروبي عربي والسؤال الذي يجب الإجابة عنه كيف استطاع التاجر إيصال المواد إلى الأسواق ولاسيما في هذه الظروف والتي تتعثر فيها كافة وسائل النقل إلى سوريا فارتفاع الأسعار سببه الأساسي ارتفاع تكاليف إيصال البضائع.
وأضاف القلاع أن التاجر ليس له يد في رفع سعر القطع الأجنبي الذي ارتفع من 40-50٪ علماً أن وزارة الاقتصاد وحسب تصريحاتها لديها حوالي 1.300 مليون نقطة بيع في جميع أنحاء سورياومع ذلك يحملون التاجر مسؤولية ارتفاع الأسعار..
وطالب القلاع بضرورة تمثيل اتخاذ غرف التجارة باللجان الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي.