رفضت رئاسة مجلس الوزراء طلب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بتخصيصها مبلغ 3.354 ملايين دولار لتوريد مادة البريفورم للوحدات الإنتاجية التابعة للشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس.
وبحسب صحيفة تشرين فقد طلب المجلس من المؤسسة العمل على تأمين هذه المادة عن طريق المعمل التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
يذكر أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تصر على تأمين احتياجاتها عن طريق الاستيراد أو من غير منتجات المعمل المذكور بسبب الخلاف بين الجهتين على قروش بسعر العبوة الواحدة، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات بتوجيهات من وزارة الصناعة من أجل تسعير البريفورم بشكل يرضي الطرفين لكن ما إن يمضي على الاتفاق عدة أشهر حتى يظهر الخلاف مجدداً بحجة أن أسعار هذه المادة أرخص لدى القطاع الخاص المحلي والخارجي.
وفي السياق ذاته أعلنت الشركة العامة لتعبئة مياه الشرب في طرطوس مؤخراً عن استجرار العروض لتوريد مادة البريفورم مخالفة بذلك قانون العقود رقم 51 لعام 2004 الذي بيّن أن مثل هذه المادة يجب أن تطلب بموجب مناقصة لكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد ولابد من الإشارة إلى أن إجراءات المؤسسة الغذائية باستجرار البريفورم من الخاص أو من خارج البلاد سيؤدي إلى إغلاق معمل البريفورم والاتجاه إلى الموازنة العامة لتأمين رواتب عماله إضافة إلى أن طلب تأمين القطع الأجنبي يأتي في ظل التوجيهات بالعمل على توفيره لاحتياجات أكثر أهمية لاقتصادنا الوطني.
