ناقش أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلستهم أزمة الغاز والحلول الغير مجدية التي يقوم بها القائمون في إدارة الغاز، مؤكدين أن الحل المنطقي للمشكلة يتم بتضافر الجهود بين جميع الجهات، إضافة إلى ضبط آلية التوزيع والتأكد من عدد الاسطوانات التي تخرج من مركز عدرا الرئيسي لكل مركز توزيع وفق وثائق تتم المقارنة بها وأشاروا إلى ضرورة مكافحة ظاهرة وشيشة الغاز الذين لهم دور كبير في إشعال فتيل الأزمة أكثر فأكثر.
وقال رئيس المجلس المهندس عادل العلبي إن المطلوب هو ضبط آلية توزيع الغاز مع الموزعين حيث يوجد بعض الملاحظات على هذه العملية وحسب الاقتراح الذي صدر عن المجلس بتشكيل لجان بعدد الدوائر الانتخابية وهي خمس لجان يرأس كل لجنة عضو مكتب تنفيذي ومهمتها متابعة آلية توزيع الغاز على أرض الواقع وإيصال الاسطوانة إلى المواطن بأقل وقت ممكن وبالسعر المحدد دون تقصير.
بدوره مدير إدارة الغاز المهندس محمد طه أكد أنه يوجد في دمشق 200 معتمد يوزعون الغاز ويبلغ وزن الغاز في الاسطوانة 10 كغ حيث كانت سابقاً 12 كغ وأشار طه إلى أن توقف بعض الخطوط عن العمل ساهم في الأزمة والآن يوجد خمسة خطوط تعمل بطاقتها القصوى.
ونوه بعض الأعضاء إلى وجود اسطوانات غاز في السوق ولكن ليست صناعة محلية وإنما هي صناعة عراقية أو لبنانية وذكر العضو فيصل العساودة أنه أخذ اسطوانة غاز من أحد مراكز الغاز الحكومية وعندما حاول تبديلها بعد فترة فوجئ بأنها صناعة غير محلية وتم تغريمه بها حيث أصبحت الاسطوانة خارج الخدمة، من جانبه قال مدير الغاز: إن المراكز الحكومية لتوزيع الغاز لا تبيع إلا اسطوانات نظامية وفي عام 2002 تمت إزالة كل الاسطوانات غير النظامية من السوق المحلية.
من جانبه أقترح مدير محروقات دمشق علي غانم خطة دائمة واستراتيجية لتأمين مادة المازوت لجميع المواطنين عن طريق أتمتة أسماء المواطنين وبهذه الطريقة يمكن ضبط العملية حيث لا يحق للمواطن أن يأخذ مادة المازوت أكثر من مرة بسبب وجود اسمه على الحاسب بشكل مؤتمت وأضاف غانم: إن 50% من مادة المازوت تؤمن محلياً والباقي يتم استيراده وإنه تم تسجيل 160 ألف طلب في العام الماضي وبما يعادل 15 ضعفاً عن السنوات السابقة.
كما ناقش الأعضاء اقتراح أحدهم بضرورة تخصيص كل عضو بقبر لأن هناك معاناة شديدة في الحصول على قبر داخل دمشق حيث يصل في بعض الأحيان ثمن القبر في مدينة دمشق إلى أكثر من 200 ألف ليرة.
