كشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقيات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على الاقتصاد ، موضحاً أن الهدف هو ضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي. مؤكداً لصحيفة البعث أن الحكومة ستبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق ما أسماه "العدالة الاقتصادية" في ظل ما تعرفه من أزمة سياسية واقتصادية، دون أن يكشف عن الاتفاقيات والأطراف المعنية بعملية المراجعة. وأضاف: أنه لا يرى أهمية في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سواء في السابق أو المستقبل أو الآن، وأكد أن الأولوية هي لتقوية وإنضاج الاقتصاد السوري قبل الانخراط في اتفاقات تنعكس سلباً عليه. كما أوضح الشعار أن حجم التصدير انخفض ولكن ليس بدرجة كبيرة ولا جوهرية، وأن بلاده تواجه صعوبات في الشحن وفي التحويلات والتعاملات المصرفية، مضيفا أن المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي – الذي فرض عقوبات متوالية على دمشق- انخفضت وأن سورية تتجه لتنويع شركائها التجاريين. وبخصوص المواد الغذائية الأساسية، قال الشعار إن مخزون القمح يكفي لمدة عام على الأقل ومخزون السكر والأزر يفوق الاحتياطي الإجباري، ولا تزال الأسواق مفتوحة أمام دمشق على حد قوله. وفي سياق متصل، قال وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو: إن الحكومة استطاعت في الآونة الأخيرة تأمين حاجياتها من المشتقات النفطية، من خلال توقيع عقود مع شركات آسيوية في إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا. وأشار العلاو إلى أن شركة دانة غاز الإماراتية ستلقى جميع التسهيلات بعدما أعلنت في الفترة الماضية رغبتها في المنافسة لدخول السوق السورية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد المحلي بنحو 2% في 2011، غير أن مصادر اقتصادية ترى أن تراجع هذا الاقتصاد سيكون أكبر.