نقلت سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة تداول يوم الأحد 7\8\2011 إدراج أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي (SIIB) من السوق الموازية إلى السوق النظامية بعد تحقيقه الشروط المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط الإدراج وذلك بناءً على البيانات المالية ومعلومات البنك في عام 2010 والتي تبين تقديم البنك ثلاث ميزانيات رابحة. هذا وتم إدراج سهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 4\6\2009 ويعد من الأسهم الأكثر نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً رائداً في البورصة السورية، وبلغت قيمة التداول على أسهم البنك منذ إدراجه وحتى تاريخ 20\7\2011 نحو 4.7 مليارات ليرة وما نسبته 28.6% من إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. ومع انطلاق بورصة دمشق في 10\3\2009 كانت تضم سوقين فقط، السوق الموازية والسوق النظامية، وتحكم السوق النظامية عدة شروط منها أن يكون مضى على بدء عمل الشركة في السوق السورية 3 سنوات وأن يكون رأسمالها مدفوع بالكامل ولا يقل عن 300 مليون ليرة سورية، وأن لا يقل عدد مساهمي الشركة عن 300 مساهم وأن تكون شركة رابحة في آخر سنتي عمل بما لا يقل عن 5%، وأن تكون نسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول في البورصة 20%. أما السوق الموازية فتقسم إلى قسمين بعد إحداث السوق الموازية \ب\: 1- السوق الموازية (أ) وتحكمها كذلك عدة شروط، فيجب أن يكون مضى على بدأ عملها في سورية سنة واحدة على الأقل وفيها 100 مساهم بالحد الأدنى ورأس المال 100 مليون ليرة سورية أما صافي حقوق المساهمين فيجب ألا يقل عن 90% من رأس مال الشركة ونسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول 10%. 2- السوق الموازية (ب) وتم إنشاؤها بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وإفساح المجال لحملة الأسهم بيع أسهمهم في السوق السورية (البورصة) بشكل عادل يجنبهم التعرض للتلاعب والغبن في السوق خارج المقصورة ويمكنهم من تسييل موجوداتهم بسرعة وعدالة وتحكم هذه السوق شروط ميسرة أهمها أن تكون الشركة محدثة حديثاً بدءاً من عام 2005 وأن يكون عدد المساهمين 50 مساهماً وصافي حقوق المساهمين من رأس المال 75% ورأس المال 50 مليون ليرة سورية ونسبة الأسهم الحرة 10% فقط. والشرط الذي يشمل الجميع (النظامية والموازية بفرعيها) هو أن تكون البيانات المالية للشركة معدة وفق معايير المحاسبة الدولية، وأن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل.