أعدّت غرفة تجارة دمشق تقريراً عن مجمل قوى التجار في دمشق وما يمكن فعله من أجل إحداث تأثير جدّي وفعّال بعملية الإصلاح الاقتصادي التي اعتبرتها الغرفة بلا قيمة ولا معنى إن لم تنعكس فعلياً على الناس بزيادة الدخل والرفاهية.
وبينت الغرفة في تقريرها حول الأسس المطلوبة لعملية الإصلاح الاقتصادي أنه لا معنى لأي سياسات اقتصادية لا تستهدف بالنهاية زيادة دخل الفرد وخلق قيم مضافة جديدة لان الإصلاح ليس مطلوباً لذاته بل لتحقيق جملة من الأهداف تصب في مصلحة المواطن.
الشيء البارز في تقرير غرفة التجارة هو تركيزها غير المسبوق على الزراعات القابلة للتصنيع وعلى ضرورة الاستثمار المكثف في الصناعات الزراعي.
وأشار التقرير إلى التركيز على تكافؤ الفرص بين المواطن خاصة بالنشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية، وكذلك اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل وزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية والتركيز على الزراعة القابلة للتصنيع وتمكين ودعم الصناعة النسيجية والكسائية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيرادا وتصديرا والتركيز على الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المحلية الأعلى، موضحاً أنه من المعروف أن الصناعات النسيجية والكسائية ، أي صناعة الملابس تعتمد إلى حد بعيد على منتجاتنا من الأقطان والأصواف.
وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية أكدت الغرفة على التوجيه لتصنيع المنتجات الزراعية بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة وفي الواقع فبمقدار ما كانت هذه الصناعات الغذائية مضطربة في القطاع العام الذي شهد إغلاق العديد من شركات الكونسروة وغيرها من الشركات المنتجة للفستق والبسكويت والمعكرونة، استطاع القطاع الخاص أن يحقق عملاً نوعياً في إنتاج المواد الغذائية وظهرت بعض المنتجات التي اكتسبت ثقة عالية عند المستهلكين في مجال الكونسروات بأنواعها، والمعكرونة والبسكويت والمخللات وحتى المكدوس والعصائر، ولو شعر القطاع الخاص الصناعي أن التجار يحثّونه على زيادة التصنيع الزراعي الذي يعني ضمناً العمل على تسويق المنتجات التي يمكن طرحها بالسوق وبقوة، سواء من خلال التسويق الداخلي أو التصدير إلى الخارج، لو شعر بذلك لكنّا على الأرجح قد شهدنا تركيزاً كبيراً على هذه الصناعات الغذائية التي تعتبر سورية غنية جداً بمادتها الأولية من خلال منتجاتها الزراعية المتنوعة والضخمة بالنسبة لاحتياجات الاستهلاك المحلي، فاليوم يمكننا القول بأن الوضع قد تغيّر نحو مزيد من التحفيز باعتبار أن الجناح التجاري يشجع على مثل هذه الصناعات.
وأكد تقرير غرفة التجارة ليؤكد على وضع خارطة استثمارية لتحسين الواقع الاستثماري تركز على إستراتيجية الصناعات التي تتمتع بها سوريا بميزة نسبية مثل الصناعات النسيجية والغذائية حسب أهمية المشروع الاستثماري في عملية التنمية وإتاحة الفرص لقطاع الأعمال لإقامة جميع المشاريع الاستثمارية.
وعن أما الإصلاحات الزراعية ذكر التقرير أنه يجب التركيز على الزراعات ذات الميزة النسبية والتنافسية والسماح بزراعة الأراضي القابلة للزراعة دون التقيد بالخطط والعمل على تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن إنتاجها.
