منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات رخصة تشييد أول محطة نووية في البلاد ستقام في منطقة براكة غرب إمارة أبو ظبي، وسيقوم تحالف شركات كورية جنوبية ببناء المحطة. وقال حمد الكعبي مندوب الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحافي إن اعتماد رخصة تشييد وحدتين بمرفق براكة النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة المتصلة تم خلال اجتماع إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس الثلاثاء.
وأوضح الكعبي أن الرخصة تسمح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعلي الماء المضغوط المتطورة من تصميم كوري جنوبي وتبلغ طاقة المفاعلين 1400 ميغاواط لكل منهما، مشيرا إلى أن المؤسسة المذكورة لا يحق لها تشغيل المفاعلين، إذ يجب أن تتقدم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب للحصول على رخصة للتشغيل.
ويرتقب أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في 2017 والثاني في 2020، وتسعى الإمارات -ثالث مُصدر للنفط بالعالم- لاستغلال مواردها النفطية باتجاه التصدير وعدم استخدامها في توليد الكهرباء، مع تقليص وارداتها من الغاز الطبيعي الذي تشغل به محطاتها الكهربائية.
وكانت الإمارات قد أرست في ديسمبر/كانون الأول 2009 صفقة بناء أربعة مفاعلات نووية لاتحاد شركات كورية جنوبية بقيادة شركة إليكتريك باور كورب (كيبكو). ويرمي المشروع الضخم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، وقد وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد بقيمة 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار) مع ائتلاف الشركات الكورية الجنوبية المكلفة بتنفيذ المحطة النووية.
مباحثات مقبلة
وسبق لشركة كيبكو أن قالت في أبريل/نيسان الماضي إنها ستبدأ مباحثات مع السلطات الإماراتية العام المقبل للتوصل لاتفاق جديد لبناء المزيد من المفاعلات النووية.
وكانت كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان التي وقعت في مارس/آذار 2011 قد دفعت عدة بلدان في العالم لمراجعة مخططاتها لبناء محطات نووية، وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات إنه سيتم تجنب الأخطاء التي ارتكبت في اليابان.
فقد طلبت الهيئة المذكورة العام الماضي من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركائها الكوريين إعادة النظر في تصميم وموقع المحطة النووية في ضوء حادث فوكوشيما.
المصدر: الجزيرة
