قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا إن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين الى حيازة الأصول الآمنة نسبيا.
ونقلت رويترز عن شيراكاوا قوله إن أزمة ديون اوروبا قد تؤثر أيضا على صادرات اليابان وتدفع الشركات الى تأجيل الانفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي.
وأوضح شيراكاوا للجنة خاصة مكلفة باصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أن من المحتمل ان تصعد اسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 بالمئة في الاشهر الأولى من السنة المالية التي تبدأ في نيسان 2014 .
وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفا للتضخم عند 1% واتخذ اجراءات لتيسير السياسة النقدية في شباط وأتبعها بحوافز اضافية في نيسان لاظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الاسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.
وأحجم البنك المركزي في أحدث اجتماع له عن مواصلة تيسير السياسة النقدية على الرغم من تباطوء النمو العالمي الذي يدفع بنوكا مركزية اخرى الى التوسع في الحوافز مقتنعا بأن طلبا محليا قويا سيبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين مع استبعاد الأغذية الطازجة بنسبة 7ر0 % في السنة المالية التي تبدأ في نيسان 2013.