بدأ موردو الحبوب في التخلف عن توريد شحنات متفق عليها لمستوردين رئيسين، منهم مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بدلاً من التسليم وفقاً للعقود التي أبرمت بأسعار قديمة، ما يجعلهم يخسرون بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار بعد الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة.
وتدمر أسوأ موجة جفاف في 50 عاماً المحاصيل في الغرب الأوسط الأمريكي وتدفع أسعار الحبوب العالمية إلى ارتفاع حاد، ما رفع سعر الذرة بنحو 50 بالمئة في الشهر الماضي. وسجل سعر فول الصويا كذلك مستوى قياسياً تلاه سعر القمح بفارق غير كبير.
ومما فاقم المشكلة نقص المحاصيل في روسيا وأوكرانيا وقازاخستان، إذ أعقبت موجة برد قارس الجفاف، ما رفع أسعار الحبوب وآثار المخاوف من اندلاع اضطرابات، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث يمكن لارتفاع أسعار الغذاء إثارة قلاقل سياسية.
ويقول متعاملون «إن بعض مبيعات الحبوب خاصة لمشترين في مصر توقفت، لكنهم أكدوا أن الشركات التجارية العالمية ستورد بموجب العقود المبرمة ومشكلة التخلف عن التوريد تتركز على الشركات الصغيرة. غير أن هذه الشركات عادة تتعامل مجتمعة في نحو مئة ألف طن».
وقال متعامل في الشرق الأوسط «نتحدث إلى بعض المشترين المصريين من القطاع الخاص المتعاقدين مع موردين في البحر الأسود بشأن صفقات لم تنفذ للذرة والقمح. الشحنات صغيرة ما بين عشرة آلاف طن و25 ألفاً».
وثارت شكوك كذلك بشأن ما إذا كانت مبيعات قمح لليبيا أبرمت في الفترة الأخيرة ستورد.
وقال متعامل ألماني «فقط في يونيو كان التجار يبيعون القمح والحبوب الأخرى لمشترين في الشرق الأوسط وسط توقعات بتراجع الأسعار بسبب محصول قياسي في الولايات المتحدة وزيادة الصادرات من روسيا».
وأضاف «وارتفاع الأسعار يعني أن بعض المبيعات تمت بخسائر كبيرة الناس الآن ينظرون في شروط سندات الأداء ليروا ما إذا كان الأجدى عدم التوريد».
وفي أغلب عقود التجارة الدولية يقدم البائع ضماناً يتمثل في شرط جزائي، إذا لم يلتزم بشروط العقد يطلق عليه سند الأداء.
وفي بعض اتفاقات بيع الحبوب تعني سندات الأداء، أن يدفع البائع عشرة بالمئة من قيمة العقد للمشتري في حال التخلف عن التوريد، وعادة ما تبرم اتفاقات توريد الحبوب قبل توريدها بشهور ويستخدم التجار خبرتهم في السوق في حساب حجم المعروض في وقت تحميل السفن، وحتى أربعة أسابيع مضت كان التجار يتوقعون أن تنخفض الأسعار، متوقعين محصولاً قياسياً في الولايات المتحدة، ما يوفر الحبوب بأسعار منخفضة في السوق.
وأي زيادة في التخلف عن التوريد من شأنها التسبب في ارتفاع كبير في التكلفة، خصوصاً بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات الحبوب في صناعة الخبز وعلف الحيوان.
وقال مستورد كبير للقمح في مصر «إنه سمع عن بعض حالات التخلف عن توريد شحنات من البحر الأسود لمشترين مصريين من القطاع الخاص». وأضاف «إن الشحنات يعتقد أنها صغيرة نسبيا».
ومن الاتفاقات التي قد تكون مهددة كذلك شحنة 50 ألف طن من القمح لليبيا يوم الرابع من يوليو.
وقال متعامل «سيدهش الكثيرون إذا تمت هذه الصفقة إذ يبدو أنها ستكون خاسرة».
ويواجه المشترون من القطاعين «العام» و«الخاص» الذين لم يبرموا صفقات الشهر الماضي ارتفاعات كبيرة في التكاليف إذا اضطروا إلى الشراء بالأسعار الراهنة.
وقال متعامل أوروبي «الأردن والعراق ارتكبا خطأ كبيرا بإلغاء مناقصات سابقة».
وألغى العراق مناقصة لشراء القمح في وقت سابق الشهر الجاري وطرح مناقصة جديدة يوم 12 يوليو، في حين ألغى الأردن المستورد الكبير للقمح مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن يوم الثلاثاء الماضي بسبب ارتفاع الأسعار وطرح مناقصة جديدة يوم الأربعاء.
المصدر: الرؤية الاقتصادية
