قالت هيئة الإذاعة البريطانية الـ(بي بي سي) إن "الأسواق الأوروبية والأمريكية عانت من المزيد من الخسائر بسبب الانخفاض الحاد في أسهم البنوك، فيما نفت الحكومة الفرنسية أن تكون فرنسا هي الدولة التالية بعد الولايات المتحدة في تخفيض تصنيفها الائتماني وانتشرت أنباء مؤخرا، أن فرنسا ربما تكون الدولة الثانية التي يخفض تصنيفها الائتماني بعد الولايات المتحدة والتي كانت قد فقدت أرفع تصنيف ائتماني لها لأول مرة في تاريخها في أعقاب قرار شركة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورس"، خفض تصنيفها من درجة AAA إلى درجة AA+ بسبب العجز المتزايد في الميزانية والديون المستحقة على الولايات المتحدة. ورفعت أميركا مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك فور إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفدرالية. ووصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 أيار الماضي، ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير إنها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من آب. كما نفى كذلك البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال"، الذي انخفضت أسهمه بنسبة 20%، أن يكون عرضة إلى ضغوط مالية، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 5.5%، بينما خسر مؤشر "فاينانشيال تايمز" البريطاني 3%. ويتزامن تراجع الأسواق العالمية مع مخاوف من انتقال عدوى الأزمات المالية إلى الاقتصادات الكبرى. كما تعرض النظام المصرفي البريطاني إلى خسائر فادحة، حيث انخفضت أسهم باركليز بـ8.7% والبنك الملكي الاسكتلندي بـ7.3 ومصرف "اتش اس بي سي" بـ5.3%. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه 3 وكالات بارزة في مجال التصنيف الائتماني، هي "موديز وستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ما ذهبت إليه الحكومة الفرنسية من أنها لن تفقد مرتبة AAA وهي أعلى مرتبة في التصنيف. لكن الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "رابوبانك" ليان غراهام للخدمات المالية، قال إن "هناك ما يبرر قلق الأسواق من أن تفقد فرنسا تلك الدرجة من التصنيف". يشار إلى أن معظم أسواق المال العالمية تأثرت بشدة من انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يتثر شكوكاً من امكانية تعرض الاقتصاد العالمي لازمة مالية كتلك التي شهدتها قبل نحو 3 سنوات