قال المدير العام المصرف التجاري السوري احمد دياب أن الاجتماع الاخير للمديرين العامين للمصارف الحكومية خرج بجملة من الاتفاقات تكرس فكرة توحيد خدمات المصارف العامة لتقديم خدمة مصرفية متميزة للمواطن، مع الاخذ بعين الاعتبار مناقشة فكرة جديدة تحتاج إلى الإقرار قبل الانطلاق فيها وهي تمويل الفروع بعضها بعضاً بالاموال اللازمة لها في حال حدوث نقص لدى فرع احد المصارف أياً كانت تبعيته ووجود فائض في نفس الوقت في مصرف آخر، لجهة ان هذه الطريقة تؤمن التغطية النقدية اللازمة للمواطنين، وتغني عن نقل الاموال من مصرف سورية المركزي الى هذه الفروع في ظل نقلها الى بعض المناطق المتوترة وغير المستقرة أمنياً ما يعرضها لمخاطر شتى.
وأضاف دياب أن الأبرز في هذا المو ضوع هو أن المصارف لن تتقاضى عمولات من بعضها البعض مقابل هذه العمليات، بل سيتم اطفاء الديون من خلال عمليات تقاص تتم بين الادارات المركزية لكل المصارف ممن تمولت من بعضها، مشيراَ الى ان الراي استقر بشكل نهائي على توحيد خدمات المصارف من خلال توحيد جهودها وامكانياتها ليكون المنتج النهائي خدمة مصرفية عالية الجودة للمواطن، وهو ما ستكون نواته جملة من الاجراءات أبرزها المحولة الوطنية التي ستوحد جميع الصرافات التابعة للمصارف العامة بحيث يستطيع المواطن سحب ماله من أي صراف مهما كان المصرف المعني بحسابه أو الموطن راتبه لديه، ومهما كانت تبعية الصراف، مع الاشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي لديه حالياً توجه بجعل المحولة عامة لكل المصارف العاملة في سوريا من القطاعين العام والخاص وليس فقط لبطاقات الصراف الآلي التابعة للمصارف العامة، لأن وجهة نظر المركزي تتمحور حول شمولية الخدمة وعدم اقتصارها على قطاع دون الاخر قطعا.
وبالنسبة لتمويل المستوردات والصادرات السورية بالقطع الأجنبي والكتل النقدية والاحجام المالية التي امنها لهذه العمليات خلال الفترات الماضية قال دياب: أن المصرف التجاري السوري يساهم بشكل كبير في تمويل الغالبية العظمى من العمليات التجارية للدولة، موضحاً أن ما نسبته 90% من حجم اقراض المصرف التجاري السوري يكون لمصلحة القطاع العام، وقد بلغ حجم التمويل لمصلحة القطاع العام حوالي 293 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن عمليات التمويل وأرقامها لا يمكن أن تحتسب ضمن شريحة زمنية واحدة بالسنة أو بالأشهر لأنها عملية تراكمية مدور
وعن واقع حال السيولة قال دياب: المصرف يحتفظ باحتياطي كبير من القطع الاجنبي كما يحتفظ بسيولة ممتازة وفق افضل المعايير العالمية.
وعن التزام التجاري السوري بمعايير بازل2 خلال الازمة وفي ظلها قال دياب: أن المصرف يطبق معايير بازل 2 بالنسبة للسيولة ولديه أعلى من المطلوب منه وفقاً لهذه المعايير كثيراً لجهة أن المتوسط الموجود للسيولة من القطع الاجنبي والليرات السورية يصل الى 54% في الوقت الذي يفرض فيه معيار بازل2 للسيولة توفر نسبة 30%، وبالتالي فأن التجاري السوري يملك من الفائض في السيولة فوق ما تتطلب معايير بازل2.
وحول حركة الايداعات والسحوبات في فروع المصرف التجاري السوري وتوازن هذه المعادلة قال دياب: الإدارة العامة أعدت دراسة لحركة السحوبات والايداعات خلال شريحة الاشهر الخمسة الماضية لمعرفة متوسط هذه الحركات وقياس مدى توازن وتناسب مبالغ التامين على الفروع مع حركة أموالها، مشيراً إلى أن هذه الدراسة أعدت بغية حماية أموال السيولة الموجودة في فروع المصرف من خلال تحديد وسطي عمليات الايداع وبالتالي تحديد كمية الرصيد المتوفر في كل فرع من الفروع، واستنادا الى حركة هذا الفرع وسيولته سيتم تحديد سقف التامين على الموجودات النقدية ضمن الفرع، مضيفاً بأن هذا الإجراء من شأنه خلق فائدتين أولاهما التوفير على المصرف في الأموال التي كانت تدفع على عمليات التامين دون وجود مبرر، وثانيتهما إدارة عملية السيولة بشكل أفضل وأكثر أماناً بحيث لا يتم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة واقتصار الاحتفاظ على الحاجة اليومية أو الاسبوعية للفرع من السيولة
وحول ايهما الافضل بقاء المصارف في عهدة وزارة المالية او اتباعها الى وزارة الاقتصاد والتجارة قال دياب أنه لا فرق بين الوزارتين لأن الجهة المتبوعة أياً كانت لن تتدخل في عمل المصارف نظراً لتمتع المصارف ومجالس إداراتها بنوع من الاستقلالية في تنفيذ أعمالها وإستراتيجياتها القصيرة والبعيدة المدى من خلال ارتباطها إدارياً بشخص الوزير وليس الوزارة.
