وضعت الجهات الحكومية سيناريوات وقائية تحسباً لاحتمال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، لضمان أمن الصادرات النفطية من جهة، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية في حال انقطاع الشريان التجاري البحري الرئيسي للبلاد، من جهة أخرى.
ومع أن مصادر نفطية رفيعة المستوى وصفت تأييد البرلمان الإيراني قبل يومين لمشروع قانون يهدد بإغلاق «هرمز» لا يعدو كونه «فرقعة إعلامية للاستهلاك المحلي»، فقد أكدت في المقابل أن «التهديدات تؤخذ على محمل الجد مهما كانت دوافعها».
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن أبرز 3 سيناريوات لإغلاق «هرمز» تم التجهيز للتعامل مع كل منها على حدة، موضحة أن السيناريو الاول يكمن في تلغيم الممر المائي، والسيناريو الثاني من خلال إعتراض السفن بطول 50 كيلو مترا، أما السيناريو الثالث فهو ضرب السفن بالمدفعية أو بالصواريخ.
أما في حالات التعامل العسكري، فرجحت المصادر أن «يكون الرد عسكرياً دولياً مع مثل هذه الأمور»، ولم تخف تقديرها بأن يكون هناك بالفعل تنسيق مع القوى الدولية العالمية المتأثرة في بحث الرد على أي تحرك يمنع حرية المرور عبر مضيق هرمز.
وقالت المصادر إن «التقديرات تشير إلى أن إغلاق المضيق لن يتجاوز في أسوأ السيناريوات ثلاثة أو اربعة أيام، لأن المجتمع الدولي، شرقاً وغرباً، لن يتحمّل الإغلاق أكثر من ذلك»، مذكرة بمدى تأثر العالم بانقطاع النفط خلال حرب 1973، مؤكدة أن الكلمة العليا للعسكريين في هذه الحالات.
في المقابل، وبالتزامن مع وضع التصور لكيفية التعاطي مع السيناريوات الثلاثة المذكورة، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن لجنة الطوارئ العليا في وزارة التجارة، التي اجتمعت الخميس الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، التقت مجدداً نحو 12 شركة رئيسية من أصل 34 تتعامل معها الحكومة لتوفير السلع التموينية الرئيسية، وذلك بهدف بحث الخطط البديلة في حال إغلاق المضيق.
ويأتي تحرك «التجارة» في هذا الخصوص لبحث آليات توفير الكويت لما يكفي من البضائع، والسلع الأساسية، بعيدا عن المرور في مضيق هرمز، علماً بأن لجنة الطوارئ العليا تتشكل من وزير التجارة والصناعة، ووكيل الوزارة وإدارة التموين واتحاد الجمعيات التعاونية، وشركة المطاحن وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وكشفت المصادر انه تمخض عن اجتماع الوزارة مع الشركات الـ 12 حتى الآن ارتياح واسع من قبل «التجارة» حول وجود بدائل يمكن الاستغناء من خلالها عن مرور الناقلات الكويتية في مضيق هرمز، بعد أن أبدت هذه الجهات تجاوبا واسعا في خصوص امتلاكها لخطط بديلة يمكن من خلالها توفير السلع الرئيسية في حال حدوث أي تطورات من شأنها أن تغير المسارات الحالية.
وقالت المصادر إنه «سيتم الاجتماع مع بقية الشركات الـ 34 التي تتعامل معها الدولة في شأن توفير السلع التموينية الرئيسية، على مدار الأيام القليلة الماضية، لبحث تصوراتها والسيناريوهات التي يمكن ان تعتمدها كبدائل لها في حال تصاعد المواقف السياسية في المنطقة».
وبينت المصادر ان اجتماع «التجارة» مع الشركات، وقف على آخر تحديث للبيانات الشهرية لهذه الشركات، ومقدرتها على توفير السلع الرئيسية في الكويت، سواء فيما يتعلق بالكميات المتوافرة في الاسواق، أو في ما يخص حجم زيادة الاحتياطي منها في حال الطوارئ، مشيرة إلى ان لجنة الطوارئ كانت أعدت خطة عمل واسعة لتوفير السلع والبضائع الضرورية بكمياتها الطبيعية في الأسواق والفروع والمخازن، إضافة إلى توزيع السلع التموينية الشهرية بكمياتها الطبيعية في حال الطوارئ، وان من ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها توفير مواقع معينة في دول الخليج لتكون بمثابة مخازن للسلع الكويتية.
وقالت المصادر إن «الدولة ستتكفل بتأمين نقل هذه الشركات لبضائعها من مواقع التخزين التي اتفقت عليها الكويت في الخليج إلى الكويت، وكذلك دعم النقل والتعهد به في إطار التنسيق مع القطاع الخاص وتحديدا الشركات الرئيسية، لتوفير احتياجات الكويت من السلع الضرورية في حال الطوارئ».
المصدر: الرأي الكويتية
