أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ"سيريانديز" أن من بين الإجراءات التي تقوم بها المديرية المعنية بهذا المشروع الذي يشكل أحد المشاريع الهامة في إيجاد فرص عمل للعاملات السوريات، هي التحضير للتشريعات الناظمة لإنشاء مكاتب خاصة للعمل، بحيث تنحصر مهمة تلك المكاتب في تشغيل العاملات السوريات في المهن المنزلية،  وذلك بعد أن ينالوا المهارات والتدريب اللازم على المهن والخدمات المساعدة للأسرة.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على استكمال إنجاز مشروع تمكين اليد العاملة السورية في المهن المنزلية، وهو المشروع الخاص بإتاحة المجال أمام العاملات السوريات للدخول في مهنة الخدمات المنزلية تمهيداً لاستبدالهن بالخادمات الأجنبيات،
وأشارت المصادر أن المشروع المذكور كفيل بإنهاء وجود العاملات الأجنبيات المتواجدن حالياً في سورية ويعملن في الخدمات المساعدة للأسرة، مؤكدة أن إلغاء مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات لن يتم عند استكمال المشروع، بل أن الأمر بحاجة إلى سلسلة من الخطوات وأهمها القرار السياسي، خاصة وأن استقدام العاملات من الخارج تحكمه نوعاً من القرارات السياسية الناظمة للعلاقات بين الدول.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد أطلقت برنامج «تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية» وقد نظمت ورشة عمل في 27 آذار الماضي بهدف وضع خطة العمل وتحديد المسؤوليات تمهيداً لإطلاق البرنامج الهادف للمساهمة في دخول المرأة السورية إلى سوق العمل واستبدال اليد العاملة المنزلية الأجنبية، من خلال التدريب على مهارات ومهن الخدمات المساعدة للأسرة.