وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تكليف المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الحصول على الموافقات اللازمة لصالحها لطلبات ترخيص استثمار مقالع الرخام والحجر من قبل المستثمرين وذلك وفق أحكام القانون 26 للعام 2009 من الجهات العامة (هيئة العمليات، مديرية الزراعة بالمحافظات، المكاتب التنفيذية للمحافظات..) وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين بخصوص مراجعة الجهات العامة المعنية بالتراخيص وتسريعا للحصول على الموافقات اللازمة.
وجاءت التوصية المذكورة تسهيل عملية تصدير مادة الرخام والحجر السوري على اعتبار أن عملية التصدير تدر عائدات أكبر من القطع الأجنبي نتيجة تصدير مادتي الرخام والحجر.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على استمرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير الرخام وأحجار التلبيس، حيث يتم تحديد الأسعار التأشيرية لتصدير الرخام والحجر السوري من قبل اللجنة المختصة بذلك في وزارة الاقتصاد وبمشاركة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وكونه يمكن الاستغناء عن استيراد الرخام الأجنبي في الوقت الراهن واستبداله بالرخام والحجر السوري تم تكليف وزارة الاقتصاد وقف إجازات استيراد الكتل والألواح الرخامية الأجنبية والسماح فقط باستيراد ألواح وكتل الغرانيت الطبيعي ولنوعيات وكميات محددة لا تؤثر على المنتج المحلي.
وفي نفس السياق كلفت اللجنة الاقتصادية وزارة النفط والثروة المعدنية التنسيق مع مديرية الدراسات والاستشارات القانونية لإصدار تعميم يطلب إلى الجهات العامة والمنظمات الشعبية كافة استجرار الكميات اللازمة من أحجار البناء والتلبيس الوطنية عن طريق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وأوصت بالطلب إلى مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية التنسيق الدائم لمطابقة البيانات التصديرية واعتماد مبدأ البنوك الجمركية، وتشكيل لجنة دائمة بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية تتألف من ممثلين عن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد العام للحرفيين واتحاد المصدرين لمتابعة القضايا المتعلقة بإنتاج وتصنيع وتصدير الحجر والرخام السوري.