بدأت الحكومة العراقية إجراءاتها المبكرة لإعداد موازنة العام المقبل، لإقرارها في وقتها المحدد وتجنب التأخير، لأن ذلك يضر بالاقتصاد العراقي، فقد حددت وزارة التخطيط الموازنة للعام المقبل بـ108 مليارات دولار.

وقال علي الشكري، وزير التخطيط العراقي، أمس الأول، إن «الوزارة بدأت بإعداد الموازنة التخطيطية للعام 2013، التي ستبلغ قيمتها المتوقعة 108 مليارات دولار».

وأوضح أن «موازنة العام 2013 ستركز على المشاريع التنموية والاقتصادية التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد العراقي».

وبعد أن تنتهي وزارة التخطيط من إعداد الموازنة يتم إرسالها إلى الحكومة، التي ستقوم بدراستها ومناقشتها، ومن ثم الموافقة عليها، وبعد ذلك ترسل إلى البرلمان لإقرارها، لتصبح واجبة التنفيذ.

وتطالب الحكومة العراقية كل عام البرلمان بالإسراع في إقرار الموازنة وعدم تأخيرها لمدة طويلة.

ويرى اقتصاديون أن تأخير الموازنات المالية يضر بالاقتصاد والمشاريع الاستراتيجية بصورة كبيرة.

يشار إلى أن موازنة العام الجاري البالغة 100 مليار دولار صادقت عليها الحكومة في شهر ديسمبر، لكن البرلمان لم يقرها إلا بعد أكثر من شهرين.