أكد النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أن الحكومة بموجب بيانها الذي قدمته إلى مجلس الشعب مؤخراً تعتبر حكومة أزمة بامتياز، وأشار جميل إلى أن الشعب السوري رغم كل الظروف التي تمر بها سورية اليوم لا يمكن أن يجوع لأنه في الحد الأدنى لدينا 50% من المواد والسلع التي نحتاجها هي من إنتاج محلي بحت والنقص المتبقي لتلبية حاجة السوق في ظل الظروف الحالية لايصل لأكثر من 50% بالتالي يمكن التحكم بهذه النسبة عبر تأمين حاجة السوق بطرق شتى..
وأضاف جميل خلال لقاء إذاعي أن المواد الأساسية متوفرة في مستودعات المؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بمادة الطحين والغاز والبنزين وغيرها ،لكن المشكلة تكمن في انعدام وسائل النقل لأسباب أمنية مايجعل الحل مستحيلاً - حسب قول النائب- لأن أي صدام أو توتر أمني في أية منطقة أو مدينة من شأنه أن يخلق مشاكل متشعبة ومترابطة قد لاتخطر ببال من خلقوا هذا التوتر ،خاصة هؤلاء الذين يطالبون بالحرية وغيرها يمكن القول أنهم لايدافعون اليوم عن مصالح الناس بل يساهمون بتعطيل هذه المصالح وتعتير وشل حياة المواطنين ، مايضعنا أمام معدلة حقيقية كون الحل العسكري واستخدام السلاح من أي طرف لاينهي الأزمة ،بل لابد من حل سياسي يقتنع به الجميع مبني على الحوار والتفاهم السياسي بين السوريين جميعاً.
وفيما يتعلق بتوفر المواد الأساسية وكيفية إيصالها إلى المناطق الساخنة أوضح جميل أنه علينا أن نقف أمام الصورة الحالية، فلا يوجد أي نقص في تلك المواد، بل نستطيع القول أن لدينا كميات متراكمة من الغاز والمازوت والبنزين وغيرها وغيرها، لكن كما ذكرنا خطوط النقل بالقطارات متوقفة من بانياس إلى دمشق ومن دير الزور إلى المحافظات الأخرى ،هذا سبب رئيسي لزيادة حدة الأزمة ،فالطلب يقابله أربعة أضعاف العرض مما يعني أن أصحاب العلاقة والمحال الذين يبيعون تلك المواد رفعوا أسعارهم أربعة أضعاف أيضاً، لكن مع متابعاتنا اليومية لما يجري نصل إلى حل جذري في بعض المناطق كما حصل في أزمة الخبز مؤخراً وقبلها أزمة الغاز التي في طريقها إلى الانحسار في عدد من المحافظات ،كذلك الأمر عندما تدخلنا لتوفير الخضار والفواكه في أسواق دمشق ما أدى إلى انخفاض أسعارها.
وأشار النائب الاقتصادي إلى أن مشكلة الغاز إلى انحسار تام خاصة في محافظات اللاذقية وطرطوس ، مشيراً إلى إمكانية طرح الحكومة لكمية 500 ألف أسطوانة غاز خلال الشهرين القادمين لأن المادة الأساسية موجودة في المرافئ السورية.
وفيما يخص إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وانعكاسها على الشارع السوري قال جميل: رغم قصر مدة استلامنا مهامنا ،أؤكد للمواطن السوري أنه سيتلمس نتائج إجراءاتنا اعتباراً من يوم السبت القادم في ضمان وتوفير وإيصال المواد الأساسية بعيداً عن أية أزمة.
