كشف بنك العيون في سورية أنّ ستة آلاف مريض حرموا من عمليات زرع القرنية واستعادة أبصارهم، بسبب العقوبات الأميركية من جهة، وبسبب معاقبة الحكومة السورية لهم بعدم إصدارها النظام المالي لبنك العيون، رغم صدور المرسوم الخاص به العام الماضي. وأكدت مديرة بنك العيون التابع لوزارة الصحة الدكتورة رنا عمران أن البنك لم يجر أي عملية زرع قرنية لأي مريض منذ بداية شهر نيسان من العام الجاري، مشيرة إلى أن البنك ساعد في زراعة قرنيات بداية العام الجاري لنحو 175 مريضاً، إذ إن القرنيات التي كان البنك يحصل عليها من بنوك العيون في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية توقف إرسالها إلى سورية منذ أشهر. وأشارت عمران إلى أن توقف هذه المساعدات زاد من مشكلات البنك الكثيرة التي تحول دون قيامه بالعمل الذي يفترض أن يضطلع به، والذي تم تأسيسه في سبيله. وقالت عمران لصحيفة الوطن: هناك لائحة بأكثر من ستة آلاف مريض ينتظرون دورهم في مشفى العيون بدمشق للحصول على قرنية، وفرصة جديدة لعودة البصر لأعينهم، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وأن الوزارة عممت على مشافي القطر لصياغة لوائح جديدة بأسماء المرضى وعناوينهم وأرقام هواتفهم لتسهيل الاتصال بهم عند توافر قرنيات، ولمعرفة حجم المشكلة التي نعاني منها من خلال معرفة الأرقام الحقيقية للمرضى. وقالت عمران: إن البنك لم يقطف منذ تأسيسه سوى قرنيتين قطفهما في شهر نيسان الماضي، وهما قرنيتا مريضة كانت في غيبوبة ووافق أبناؤها على تبرعها بعد الوفاة بقرنية لإحدى القريبات، على حين مُنحت القرنية الأخرى لمريض آخر في مشفى العيون. وتابعت عمران بالحديث عن مشكلة أخرى يعاني منها بنك العيون، وتتلخص باللوائح القانونية والمشكلات الروتينية التي تشل قدرة البنك على أي استيراد القرنيات بشكل نظامي للتعويض عن انعدام المصدر المحلي للقرنيات. وبينت عمران أن المرسوم 61 لعام 2010، أقر تعديلات جوهرية على القانون 3 لعام 2007 منع من خلالها عمليات الاتجار بالقرنيات وضبط السعر في القطاع الخاص، وحقق ضمان الجودة وتوافر الشروط المطلوبة في القرنية المستوردة. إلا أن موضوع النظام المالي المعتمد لا يزال المشكلة الكبرى التي يعاني منها البنك، فالمرسوم الرئاسي سمح بإجراء تعديل قانوني وإصدار نظام مالي خاص ببنك العيون إلا أن هذا لم يحدث بعد. وهذا أمر مهم للخروج من مشكلة نظام العقود الذي يتطلب إجراءات قانونية طويلة من دفتر الشروط والإعلان واستدراج العروض والمناقصات وغيرها من الإجراءات كل ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، على حين لا يتجاوز عمر القرنية سبعة أيام في أحسن شروط الحفظ. وتابعت عمران بالقول: هناك مساع حثيثة وجدية كانت متوافرة منذ بداية العام الجاري لحل هذه المشكلة، إلا أن الأحداث التي تشهدها البلاد أجلت الحل وأبعدته عن دائرة أولويات وزارة الصحة، ولكن يجري الآن التنسيق بين وزارة الصحة وممثلين عن هيئة التخطيط بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة، وهناك اجتماعات متواصلة لبلورة الحل الأمثل، «وقد أرسل بنك العيون قائمة بالمقترحات التي يرى أنها الأنسب والأكثر توافقاً مع وضع ومع طبيعة عمله وأضافت عمران: إن لجنة سيتم تشكيلها قريباً من جميع الجهات المختصة بهدف إصدار تشريع يتضمن نظاماً مالياً خاصاً ببنك العيون، ولكن هذا لم يتعدّ حتى اليوم كونه مساعي، أما على أرض الواقع فالمشكلة لا تزال قائمة. وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2010 عدل بموجبه المادة 3 من القانون رقم 3 لعام 2007 بما ينظم تداول القرنيات واستجرارها، كما أقر في أحد مواده صدور نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج الجمهورية العربية السورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.