اتهم مصدر رفض الكشف عن اسمه في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في تصريح لصحيفة الثورة وزير المالية دون أن يسميه بنسف الإصلاح الضريبي، وقال المصدر: إن وزارة المالية استصدرت أكثر من 100 تشريع لغاية 2007 تم بموجبها تغيير كل المنظومة الضريبية في سورية، لتلتفت بعدها إلى إصلاح الإدارة الضريبية حيث أحدثت – كما اغلب دول العالم- إدارة متخصصة تدير هذا القطاع وهي الهيئة العامة للضرائب والرسوم (أحدثت في نهاية 2007) لتعتمد أساليب حديثة نقلت الضرائب من التقسيم النوعي إلى التقسيم الوظيفي أي ملف واحد لكل مكلف بدلا من ملف لكل ضريبة يكلف بها المكلف، مع تقسيم المكلفين إلى فئات كبار ومتوسطي وصغار التكليف، حيث أحدثت أقسام متوسطي المكلفين في 8 محافظات سورية برقم عمل 20 مليون ليرة للمتوسط و70 مليون ليرة للمكلف الكبير، وكانت الهيئة تسير باتجاه إحداث مديرية مركزية تدير ملفات كبار المكلفين في سورية، إلا أن التغيير الذي طرا على الهيئة إدارة عامة وكوادر حال دون إتمام جملة من الملفات وأصاب مشاريع كثيرة بالجمود بسبب إعادة اختراع العجلة مرة أخرى في الهيئة بدلا من البناء على ما سبق، وبعبارة أخرى يضيف المصدر: هل الإصلاح الضريبي باعتباره عملية تراكمية يتطلب نسف كل ما سبق؟
وقال معاون وزير المالية محمد خضر السيد أحمد للصحيفة: خلال الاعوام الماضية تحققت انجازات مهمة على النظام الضريبي في سورية انعكس بشكل مباشر على المواطن وبشكل ايجابي مثل تبسيط اجراءات التكيف لضريبة البيوع العقارية وتبسيط ضريبة التركات وتبسيط وتسهيل ضريبة الارباح للمتعهدين وصدر اكثر من مرسوم تشريعي تضمن اجراءات انهاء التراكم لأكثر من مرة في سبيل رفع مستوى الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين.
وتابع معاون الوزير الى جانب ذلك حصل تحسين على الادارة الضريبية عبر مجموعة من الاجراءات وبدأ التوجه نحو الادارة الضريبية الحديثة من خلال الانتقال من التقسيم النوعي للعمل الى التقسيم الوظيفي عبر تصنيف المكلفين الى شرائح كبار-متوسطين وصغار مكلفين وتوحيد اجراءات التكليف بشكل واضح وشفاف.
وحول التهريب الضريبي قال: التهرب الضريبي هو ظاهرة موجودة في كل دول العالم ولسنا بمعزل عن هذه الظاهرة وانما يتفاوت حجم المشكلة من دولة الى اخرى وهذا يعود لعدة عوامل على رأسها طبيعة النظام الضريبي المطبق ومدى قدرة الادارة الضريبية على تطبيق اجراءات تنفيذية واضحة وبسيطة وشفافة والعامل الثاني هو ثقافة المجتمع نحو مفهوم الضريبة.
موضحاً أنّ فالمواطن في الدول المتقدمة يحمل ثقافة بأن الضريبة أولا هي واجب فرضه القانون وبالتالي لا بد من احترام سيادة القانون وهنا تكون درجة الالتزام عالية جدا وفي المجتمعات الاقل ثقافة ووعياً ينخفض منسوب الالتزام ويصل في بعض المجتمعات الى ان التهرب نوع من الشطارة.
وأضاف: ولذلك عملت وزارة المالية مؤخرا الى اتباع اسلوب تحسين التشريعات الضريبية بما يؤدي الى التخفيف من التهرب الضريبي عبر اعتماد نصوص واضحة وصريحة تخفض نسبة تدخل العامل البشري في نصوص القانون وعبرتحسين الادارة الضريبية. وتابع خضر لقد لمسنا نتائج طيبة نتيجة هذه الاجراءات من شريحة لا بأس بها من المكلفين وهذا لوحظ من خلال البيانات التي تقدم للدوائر المالية ونحن مستمرون في وزارة المالية بالعمل على تحسين العمل وزيادة الثقة والتحصيل الضريبي لأن التهرب الضريبي له اثار اقتصادية واجتماعية وتأثير على الدوائر المالية وبالتالي علينا جميعا ان نكون متعاونين مع الحكومة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والحرفيين وشريحة المواطنين لأن الضريبة سيقطف ثمارها بالنهاية المواطن كخدمات في كافة القطاعات وعندما يرتفع منسوب الوعي اعتقد اننا سنحصل الى درجة جيدة من تحصيل الضرائب والرسوم وسيبدأ الانحسار لظاهرة التهرب الضريبي.
