تطلق هيئة الاستثمار السورية الأسبوع القادم التقرير السنوي لواقع الاستثمار في سورية تقرير 2011، بعد أن تمّ إنجازه بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمدن الصناعية كي يكون شاملاً وذلك حسبما ذكر مدير عام الهيئة عبد الكريم خليل.
وأضاف خليل أن المطلوب اليوم ومع إطلاق التقرير أن يكون هناك قانون استثمار جديد وعصري، وهذا ما تعمل عليه الهيئة اليوم من خلال إعداد مشروع القانون المذكور الذي أنجزت مسودته تقريباً، حيث سيتمّ التركيز فيه على إحداث المظلة الاستثمارية الموحدة، أي يمكن تشميل كل قطاعات الاستثمار وفق أحكامه مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة لأصحاب المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية ومنها التنموية والمنتجة والمحققة لنمو بالإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة نمو الناتج المحلي، وهذه المشاريع تحدّد من قبل مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يكون هناك مرونة بالقانون المقترح.
وقال خليل: من الأمور التي سيلحظها مشروع القانون إمكانية منح إعفاءات لمناطق تنموية خاصة ستحدّد وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبالوقت نفسه تمّ الاتفاق مع الجهات المعنية بألا تكون الإعفاءات مطلقة وإنما نسبية بما يضمن استمرارية تدفق العائدات الضريبية للخزينة العامة، كما أعطى مشروع القانون المقترح الأولوية للتحكيم في البت بالنزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح خليل أنه يتمّ التركيز اليوم على تبسيط الإجراءات بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة ببيئة الأعمال لجهة تذليل جميع الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية واختصار الزمن والنفقات والجهود، مبيّناً أنه وضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية والأضابير والوثائق أنجزت الهيئة نحو 80% من المشروع، ومن المتوقع أن يتمّ الانتهاء من المشروع خلال الشهرين القادمين وسيتم بعد ذلك الانتقال إلى موضوع الربط الإلكتروني مابين الهيئة وفروعها بالمحافظات ضمن خطة عمل سيتمّ وضعها بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتطوير عمل الفروع من خلال منحها المزيد من الصلاحيات لخدمة المستثمرين وتحويل النافذة الواحدة بكل فرع إلى مركز لخدمة المستثمر.