أكد مصدر خاص في وزارة المالية لــ (داماس بوست) أن المناقشات الدائرة حالياً في مبنى الوزارة حول الموازنات الاستثمارية لوزارات الدولة والجهات التابعة لها الخاصة بتحديد الاعتمادات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية الحكومية (بحضور مدراء التخطيط والمشاريع والمسؤولين عن الخطة ومندوبي وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي)، ما زالت مستمر حتى تاريخه، مشيراً إلى أن قرار تخفيض الموازنات الاستثمارية التي سيتم رصدها لتلك المشاريع لم يتخذ بعد، بانتظار ما سوف تخرج به تلك اللجان من أرقام نهائية، التي ستحدد ما إذا كان هناك تخفيض (ونسبته) أو لا.