سجلت الأيام القليلة الماضية ظهور أزمة خانقة في مادة البنزين حيث أصبحت حديث الأغلبية من المواطنين والشغل الشاغل لكل من يقتني سيارة سواء للأجرة أم شخصية وهي ما امتدت تداعياتها نحو حركة التنقلات وأثرت سلباً عليها وأدت إلى ارتفاع في أجور نقل السيارات العامة العاملة على البنزين.
ولعل أول مظاهر الأزمة تتضح من خلال الطوابير الطويلة جداً من السيارات أمام المحطة التي قد يتواجد فيها وهي الطوابير التي قد تمتد لكيلومترات والتي قد يضطر في بعض الأحيان أصحابها للمبيت أمام المحطة وهذا ما صادفناه مؤخراً وما شهدنا عليه في عدة محطات.
بالمقابل سجلت الأزمة ظهور للسوق السوداء لمادة البنزين حيث أصبح اللتر يباع بسعر يصل بين 150 و200 ليرة سورية وهذا ما جعل منه صنعة جديدة لفئة ظهرت إبان الأزمات وكانت صنعتها الوحيدة هو الاستحصال على كل مادة مطلوبة ومفقودة وإعادة طرحها وحصولهم عليها كما يدعي أصحاب المحطات يرتبط وإلى حد ما بالبلطجة إن صح التعبير إن لم يكن كما يقال إن البعض من أصحاب المحطات ليس بعيداً عنهم وإن كان لا يرفع عن زنوده ولم يلجأ لوشمها مثل هذه النوعية.
كما شملت تداعيات الأزمة قيام أصحاب سيارات الأجرة برفع أجور النقل في سياراتهم بشكل كبير وفاحش حيث لا تقل الزيادة عن ضعف الأجرة الطبيعية وتمتد لأربع وخمس أضعافها وذلك تحت ستار سعر البنزين في السوق السوداء وتحت ستار عدم الحصول عليه والمواطن هو المتضرر من كل ذلك إذ وكما هو معروف فقد أدت هذه الأزمة الخانقة بالكثير من أصحاب السيارات إلى توقيف سياراتهم وخاصة أنه وإن توافرت المادة في محطة فهي تستدعي وقوفاً وانتظاراً قد يطول ساعات فماذا يفعل الكثيرون من أصحاب المهن العلمية من أطباء ومهندسين وصيادلة وغير ذلك من مختلف الفعاليات؟.
طبعاً بين يوم وآخر تتكرر الوعود حول حل سريع وجذري ولكن حتى لحظة كتابة هذه السطور مازالت هواتف المواطنين ومختلف الفعاليات تنهال علينا وتلح على الحل لهذه الأزمة الخانقة وغير المعقولة أياً كان مبررها.
