كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد اللـه أن عدد عمال القطاع الخاص ممن أصبحوا خارج وظائفهم (سرحوا أو تركوا العمل طواعية) وصل إلى نحو 41 ألف عامل منذ بداية العام الحالي 2011. يأتي هذا التصريح ليختلف عن التصريح الذي صدر قبل أيام عن مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنّ هذه الأزمة شهدت تسريح أكثر من 17 ألف عامل. وأشار العبد اللـه في لصحيفة الوطن أن حصول مثل هذا الأمر طبيعي جداً لافتاً إلى أن نسبة أكثر من 30 بالمئة من هؤلاء العمال لم يترك عمله في القطاع الخاص بشكل تعسفي وإنما بشكل إرادي، وذلك بهدف حصول كل واحد منهم على ورقة غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية، لأن برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي أطلقته الحكومة مؤخراً طلب من المتقدين إليه هذه الورقة، الأمر الذي اضطرهم للقيام بترك العمل في القطاع الخاص لقبولهم في مسابقات القطاع العام. وفي سياق متصل رأى العبد اللـه أن المرسوم 49 لعام 1962 والمتعلق بموضوع العمالة في القطاع الخاص نصت إحدى مواده على منح العامل 80 بالمئة من مرتبه في حال فصل تعسفياً من عمله ما اعتبره العبد اللـه أكثر إنصافاً للعامل مقارنة بما يقدمه له القانون الجديد رقم 17 لعام 2010 حيث أصبح - العامل- دون حماية قانونية عندما نص على أن العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف: أنا لست مع هذه الفكرة منذ البداية لأن الصحيح أن تبقى نسبة 80 بالمئة ضد صاحب العمل حتى تسوية وضع العامل المفصول أو حل مشكلته بشكل نهائي، على حين نص المرسوم 49 على حصول العامل المفصول من عمله على 80 بالمئة من مرتبه لحين عودته من العمل أو إلى حين حل مشكلته وهذا حق، لأن العامل هو الطرف الضعيف في العقد ويقوم صاحب العمل بتوقيعه على استقالته المسبقة وعلى الكثير من الأمور التي تحصل في هذه المسألة. وأوضح مدير مؤسسة التأمينات أن القانون 17 نص على منح العامل راتب شهرين كتعويض عن كل سنة عمل فيها إضافة إلى حصوله على كامل تأميناته الاجتماعية في حال ثبت تسريحه بشكل تعسفي عن طريق القضاء واصفاً هذه الإجراءات بالطويلة والمعقدة وأنها لا تصب في مصلحة الطرف الضعيف وهو العامل، «فهو بحاجة إلى حل مباشر لمشكلته، وهذا أفضل من مراجعة عدة مؤسسات إضافة إلى القضاء وغيرها، لذلك أرى أن المادة القديمة في المرسوم 49 أفضل من مثيلتها في القانون 17 واعتبر اتحاد العمال في تصريحات سابقة أن تسريح أي عامل في ظل الأزمة السورية يعتبر من وجهة نظر الاتحاد تسريحاً تعسفياً.