في لقاءه أمام اتحاد الفلاحين كشف وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، أن الوزارة قامت بإغلاق أكثر من 120 محلاً في مختلف المحافظات مع توجيهات صارمة صدرت بإغلاق المحل المخالف لأكثر من أسبوعين وليس 3 أيام كما كان متبعاً. واعتبر أنّ الأسعار تسير باتجاه التحسن والانخفاض، «وهناك إشاعات كثيرة فيما يخص موضوع السيارات والآليات والمضخات وأؤكد أنها عادت على ما كانت عليه ولكن هناك ارتفاعات في أسعار بعض المواد المعلبة، ونطلب من المواطن ومن الجميع عدم التسامح مع من يقوم برفع الأسعار والتعاون مع وزارة الاقتصاد بكل ما للكلمة من معنى لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه لأن مبرر رفع الأسعار زال. وطلب أمس وزير الاقتصاد والتجارة من كافة مديريات الاقتصاد والتجارة توجيه دوريات حماية المستهلك وتكثيفها على الأسواق الداخلية وعدم التهاون في ضبط المخالفات والتشدد في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتطبيق عقوبة الأغلاق للمحال التجارية المخالفة. وقد جاء هذا الإجراء تأكيداً لطلب الوزارة من المديريات المذكورة المتضمن تشديد الرقابة على المواد والسلع المطروحة بالأسواق بعد أن تم رفع الأسعار بشكل غير مبرر ونظراً لعدم تقيد بعض التجار والباعة بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد إلغاء قرار رئاسة الوزراء رقم 13471 /م و تاريخ 22/9/2011 المتضمن إيقاف العمل بتعليق المستوردات وحفاظاً على عودة استقرار أسعار السلع والمواد في الأسواق. وأكد الشعار على جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجرءات الرادعة بحق المحال التجارية التي تقوم برفع أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية وإغلاقها مباشرة. مشيراً بأن أي تاجر مستغل وغشاش لا مكان له في هذا الوطن وأن مهمة وزارة الاقتصاد والتجارة هي تأمين كافة المستلزمات اللازمة للمواطنين وبالأسعار والجودة المناسبة بعيداً عن أي تلاعب أو احتكار وغش في المواصفات .