أشارت المؤسسة العامة الكيميائية في تقريرها نصف السنوي إلى أنها تنفذ مشروعات الاستبدال والتجديد الواردة في خطط الشركات التابعة بحسب الأولويات حيث قامت معظم الشركات بالإجراءات العملية اللازمة وصولاً لمرحلة التعاقد والتنفيذ وسيظهر ذلك خلال نتائج النصف الثاني من العام الحالي. ويؤكد التقرير مواجهة الكيميائية العديد من التحديات أهمها خروج بعض الشركات من الإنتاج الفعلي وتراجع الإنتاجية لخطوط الإنتاج في بعض شركات المؤسسة ونقص اليد العاملة وتوقف عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية، والأهم من ذلك ضغط الإنفاق الاستثماري الذي انعكس بشكل سلبي على مستوى أداء المؤسسة منذ بداية العام الحالي حيث وصل معدل تنفيذ خطة الإنتاج الجاهزة على مستوى المؤسسة بنسبة 51% من أصل الخطة وخطة المبيعات نسبتها لا تتجاوز 60%، والمؤشر الوحيد الذي يشكل حالة إيجابية تراجع قيمة المخزون بمقدار 681 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بالأرقام الإحصائية حول تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للكيميائية فإن الأرقام تشير إلى تراجع إنتاجية المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى النصف تقريباً حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية خلال الفترة المذكورة بحدود 4.8 مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها الإجمالية 9.5 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 51% ويتراجع عن الفترة المماثلة تشكل قيمتها 2.8 مليار ليرة علماً أن قيمتها في الفترة المذكورة تقدّر بحوالى 7.6 مليار ليرة.
وتقول المؤسسة حسب تقسيمها نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية إلى ثلاث فئات، الأولى الأهلية والشركة الطبية العربية (تاميكو) حيث زادت نسبة تنفيذها أكثر من 80%، والفئة الثانية معدل تنفيذها ما بين 60- 80% ضمت ثلاث شركات: الأحذية وبلاستيك حلب ودباغة دمشق، والفئة الثالثة نسب تنفيذها تحت سقف 60% ضمت ست شركات في مقدمتها زجاج حلب ودهانات أمية وشركة الأسمدة ودباغة حلب والورق في ديرالزور والمنظفات (سار) وزجاج دمشق، إضافة إلى شركة الإطارات المتوقفة عن الإنتاج كلياً لنقص السيولة المالية وفقدان المادة الأولية وصعوبة تأمينها.
أما فيما يتعلق بخطة المبيعات وإن طرأ عليها بعض التحسن إلا أنها لم ترق إلى مستوى الطموح حيث بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 5.7 مليارات ليرة، ويتراجع عن الخطة المقررة بمبلغ قدره 3.7 مليارات ليرة، وعن الفترة المماثلة بمبلغ قدره 2.2 مليار ليرة علماً أن قيمة المبيعات الإجمالية للفترة المذكورة من العام السابق بلغت 7.8 مليارات ليرة.
أما الصادرات فقد تراجع مستواها بشكل واضح نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية حيث بلغت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بحوالى 65 ألف دولار في حين كانت خطتها 1.3 مليون دولار، ونسبة تنفيذ 5%.
والمؤشر الإيجابي الوحيد على مستوى تنفيذ خطة المؤسسة وتراجع قيمة المخزون بمقدار 682 مليون ليرة علماً أن قيمته مع بداية العام بحدود 1.8 مليار ليرة، في حين وصل الإنفاق الاستثماري إلى مادون 2% تشكل 13 مليون ليرة من أصل 921 مليون ليرة استثمارات مخططة.
