أكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن المؤشرات الإجمالية للميزان التجاري للمؤسسة للنصف الأول من العام الجاري.
وتبين الأرقام بحسب صحيفة الثورة أن الخسائر بلغت ملياراً و 126 مليون ليرة سورية حيث تركزت الخسارة في تسع عشرة شركة أكبر الخسارات تركزت في شركات الغزل وتحديداً غزل اللاذقية والفرات بدير الزور بينما شركات الساحل وجبلة تراجعت خسارتها قياساً للعام الماضي بينما انتقلت شركة حماة للخيوط القطنية من الربح إلى الخسارة وفي معظم الشركات حالت مؤشرات الربح إلى الانخفاض بينما زادت مؤشرات الخسارة.
وأكدت مصادر المؤسسة أن السبب يعود إلى عدة عوامل من أهمها تخفيض أسعار الغزول وتدني نسب التنفيذ بالمقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وإذا أضفنا فإلى هذه الظروف زيادة الرواتب والأجور فتكون العوامل الضاغطة إلى التكلفة هي أسباب موضوعية في بعضها وخارجة عن إرادة الشركات غير أن هذا لا يعفي الإدارات من الاستفادة المثلى من نقاط القوة لهذه الشركات والاستثمار الأمثل لعناصر العمل والإنتاج بما يخدم تخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى.
وبالنسبة للشركات الرابحة فأوضحت المؤسسة أن عددها بلغ ست شركات هي خيوط إدلب والوليد بحمص وإدلب للغزل وشركة نسيج واحدة هي شركة المغازل والمناسج بدمشق إضافة إلى شركتي الحديثة ووسيم للألبسة الجاهزة، ويلاحظ من نتائج النصف الأول انتقال شركة المغازل من الخسارة في عام 2010 حيث بلغت خسارتها لعام 2010 حوالى 568 مليون ليرة موضحة أن السبب يعود في ذلك إلى أن شركة المغازل كانت في عام 2010 قد باعت مخازينها بأسعار تقل عن التكلفة مما عرضها لخسارات كبيرة كما بقية الشركات التي باعت مخازينها المتراكمة مثل الخماسية بدمشق والسورية بحلب.
وبينت المؤسسة أن على الرغم من ارتفاع أسعار الغزول في العام الماضي إلا أن الخسارات كانت كبيرة نظراً لتركز الخسارة في شركات النسيج جراء بيع المخازين بأسعار تقل عن التكلفة بينما في العام الحالي فإن الخسائر في حال استمرت الظروف الحالية فسوف تكون كبيرة متركزة في شركات الغزل بسبب انخفاض أسعار الغزول التي وصلت حتى الآن في بعض الشركات إلى دون تكلفة المادة الأولية (القطن) مما يستدعي تدخلاً في إطار السعي لتكامل عمل مؤسستي الأقطان والنسيجية واعتبار الأقطان مادة أولية للغزل ودعم أسعارها أسوة بأسعار الوقود والكهرباء المحكومة بالأسعار العالمية والتي يتم تقديمها بأسعار تشجيعية سواء للمنشآت الصناعية أو المستهلكين العاديين.
