أوضح مدير صندوق تنمية الصادرات إيهاب اسمندر لـصحيفة الوطن أن مبلغ الدعم للصادرات مفتوح وليس له سقف وهو ليس محدداً بمبلغ 230 مليون ليرة كما تداولته وسائل الإعلام، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يزيد على 300 مليون ليرة لتغطية حاجة جميع المصدرين المستحقين للدعم والمقدّر عددهم بنحو 70 مصدّراً، علماً أن أكبر المبالغ سيستفيد منها مصدرو الألبسة الجاهزة يليهم مصدرو الكونسروة ثم مصدرو زيت الزيتون وهي القطاعات التي ستستفيد فقط من مبالغ الدعم، وستبلغ نسبة المستفيدين بحسب ماعلم موقع الاقتصادي 6% من المصدرين وعددهم 70 شركة سورية. وكذلك فإن عدد العمال المسجلين لدى المصدر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورسوم الكهرباء والضرائب المفروضة على المنشأة هي عوامل تحدد مستحقات المصدر من مبلغ الدعم، وكلما زادت هذه المبالغ ارتفع مبلغ الدعم. وأوضح اسمندر أن المبلغ الذي سيتم رصده للدعم حالياً هو تنفيذ لطلبات العام السابق، أما عن مبلغ المليارات الستة من اليرات والذي كان مقرراً رصده للعام 2011 في حال تقدم جميع المصدرين وبنسبة 100% بطلبات الدعم فلم تتم مناقشته بعد، وهذا الأمر مرهون باجتماع المجلس الأعلى للتصدير ليحدد المبلغ بالضبط والسلع المشملة بالدعم. وردّ اسمندر على اتهام بعض المصدرين للهيئة واتحاد المصدرين بأنهما لم يفعلا خطوة فعلية واحدة باتجاه دعم التصدير بالقول: لا أنكر أن إجراء فعلياً لم يحصل على مستوى خطة الهيئة بتخفيض التكاليف (الدعم المباشر) وهذه يتحمل مسؤوليتها عدة جهات أهمها المصدرون الذين يتأخرون بتقديم طلبات الدعم وببقية بياناتهم المالية وأوراقهم الثبوتية، لكن من الإجحاف القول إن الهيئة لم تفعل شيئاً على مستويي التسويق والترويج والتدريب والتأهيل، فهي دعمت 50% من التكلفة الإجمالية لـ 45 معرضاً وأحدثت نقطة سورية الدولية حتى صار لدينا 50 شركة مشتركة، والمعرض الدائم الذي يضم 100 شركة وأجرت 28 دورة تدريبية بعضها مجاني. أما عن خطة الهيئة القادمة في دعم المصدرين وخصوصاً في ظل الأزمة التي ترخي بآثارها السلبية على كاهل أرباب العمل، قال اسمندر: خطتنا التي وضعناها للعام الجاري كافية وليست بحاجة لتعديل ولا يجب التهويل من ظروف الأزمة، وإن كان المصدرون يعانون من بعض الصعوبات فعليهم أن يحددوا مشاكلهم أولاً هل هي ناتجة عن ظروف الأزمة أم إنها تتعلق بواقع عمل الشركة نفسها وظروفها. كاشفاً عن معرفته برجال أعمال يصدّرون بقوة، وآخرين أقاموا شركات مسجلة في دول أوروبية مهمتها استيراد المنتجات السورية. وفي حديثه عن الشروط الواجب توافرها لدعم السلعة قال اسمندر: من الضروري بالدرجة الأولى أن تكون السلعة مشمولة بالدعم كما ينبغي أن تغطي طاقة المعمل الإنتاجية حجم صادراته، وأن يكون المصدّر قد تقدم بطلبات الحصول على الدعم قبل تاريخ الشحن ولديه شهادة منشأ وبوالص شحن وبيانات جمركية. ورغم ما تم تداوله مؤخراً عن أن تأخر دعم الصادرات يعود للاختلاف مع الجهات المعنية ومنها وزارة المالية على مبلغ الدعم، إلا أن اسمندر نفى هذا الأمر تماماً مؤكداً أن لا مشكلة مع وزارة المالية في هذا الصدد وخاصة أن المجلس الأعلى للتصدير الذي يحمل سلطة عليا مستقلة هو من يقر هذه المبالغ ويضم في عضويته عدداً من الوزراء، أما علاقة وزارة المالية فتنحسر بضرورة أن تكون الإجراءات نظامية فقط لتصرف مبالغ الدعم.